العالم-العراق
واضاف الزهيري نطمح ان بشمل التحول الجوانب الاقتصادية والتجارية وخصوصاً بعد المرحلة الصعبة التي مر بها البلدان والتي تتطلب إعادة الحركة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ما يربط البلدين من روابط جغرافية وتاريخية يعتبر عوامل محفزة لتحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين ونقطة انطلاقة جديدة لزيادة حجم المبادلات التجارية".
وعبّر الزهيري عن أمله بتحقيق علاقات اقتصادية متينة وأنه خلال زيارته إلى سورية كرئيس لاتحاد غرف التجارة العراقية تم بحث العديد من المواضيع والقضايا المهمة التي تعوق حركة التبادل التجاري لمناقشتها والتوصل إلى حل يرضي الطرفين ولاسيما إدارة الترانزيت السوري إلى البلاد العربية من خلال العراق.
وأضاف الزهيري: كما تم تناول العديد من المواضيع أولها دعم المعارض وإيصال أكبر قدر ممكن من التجار العراقيين إلى سورية وكذلك ما شاهدناه في حلب خلال زيارتنا من دورة المعامل وإعادة عجلة الإنتاج التي نفضت غبار الحرب، والأهم هو روح الإنسان السوري الصامد الذي يصر على التحدي والعمل وأن يكون سباقاً في كل شيء، وتم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع القطاعين العام والخاص لافتاً إلى أهمية زيارة وزير الاقتصاد السوري إلى العراق حيث تم التركيز على العديد القضايا التي تتعلق بالاقتصاد بين البلدين.
وكشف الزهيري أنه هناك حالياً حلحلة لبعض الأمور العالقة بما يخص إيصال البضائع السورية إلى المعابر العراقية لافتاً إلى أن العراق من الدول السباقة لفتح أبوابها للبضائع السورية مؤكداً أن سورية لطالما ساندت العراق أيام المحن، واليوم نحن في سورية لدينا الضوء الأخضر وما نحتاجه هو فقط اللمسات الأخيرة في موضوع الترانزيت بين البلدين مبيناً أنه هناك بالتأكيد تحديات بسيطة سوف تصادفنا وخاصة أنه تم إيقاف التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة الحرب لكن سوف نتجاوزها بالتأكيد.
وأشار الزهيري إلى المشاكل في المنافذ الحدودية ولاسيما في الجهة العراقية التي تحتاج إلى زيارات متكررة من الجانبين ومن القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن القطاع الخاص في سورية أعطانا دراسة كاملة وتفصيلية عن حجم المشكلات التي يعاني منها ولاسيما تكلفة البضائع من سورية إلى الحدود العراقية وبالعكس والتي اعتقد أن ما يقال عنها، هو أرقام مبالغ فيها وهناك ضبابية في هذا الموضوع لافتاً إلى أن هناك رسوماً مفروضة على البضائع بين البلدين ومتعارفاً عليها وهو ما سيتم تطبيقه. وأكد الزهيري أنه يقع على عاتق القطاع الخاص السوري الكثير من الأعمال للنهوض بالاقتصاد، منوهاً بأن هناك تعاوناً مشتركاً للوصول بالعلاقات السورية الاقتصادية إلى مستوى أفضل.
والأهم حسب – الزهيري – استمرار علاقات التعاون بين مؤسسات ورجال الأعمال والتجار في البلدين وتشجيعهم على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تبادل الوفود وإقامة المعارض وتقديم التسهيلات أمام تطوير العلاقات والفعاليات المشتركة لتوفير أفضل السبل وتفعيل وتنشيط التبادل التجاري في مجال النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومتين العراقية والسورية وخلال زيارة وزير الاقتصاد السوري مؤخراً إلى العراق قامتا بتوقيع اتفاقية مع ثماني وزارات في مجال الري والتجارة والاقتصاد والتخطيط والتربية وتقديم الخدمات وترميم المدارس وغيرها بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين سورية والعراق في مختلف المجالات، الأمر الذي يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتأهيل وتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتربوية، وهو المجال الأكثر ثباتاً واستقراراً من أجل المضي إلى الأمام وتحقيق المزيد من الرقي والتقدم في العلاقات»، معرباً عن أمله بأن «تدخل بنود المذكرة حيز التنفيذ بأسرع وقت لتحقيق المنفعة للبلدين. وهو ما يعتبر بادرة مهمة لفتح آفاق جديدة بين البلدين.