العالم- الأميركيتان
وقال جاريت سيبرغ المحلل في مؤسسة Cowen في تقرير له: “نعتقد أن الرئيس بايدن يمثل مخاطر أكثر على الشركات المالية العاملة على المحور الصيني مما كان يمثله الرئيس ترامب”.
وأضاف: “نعتقد أن نهج فريق بايدن سيكون استراتيجيا ومتعدد الجوانب وفعالا أكثر في مواجهة الصين، مقارنة بفريق ترامب”.
واعتبر أن الضغط المستمر من قبل الإدارة الحالية سيترجم على أرض الواقع بما كانت تسعى إليه إدارة ترامب، بما في ذلك شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.
وأوضح سيبرت أن هناك تشريعا منذ العام الماضي بشأن نشاط الشركات الأجنبية في البورصات الأمريكية، وليس هناك أي سيناريو سيتم فيه رفض التشريع من قبل الكونغرس، مما سيجبر الشركات الصينية على التوجه إلى بورصة هونغ كونغ بدلا من البورصات الأمريكية.
وينص القانون الذي وقع عليه ترامب في ديسمبر الماضي، على عدم جواز اكتتاب شركات أجنبية في البورصات الأمريكية إن لم تمتثل لأعمال التفتيش المالي من قبل مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة الأمريكي (PCAOB) على مدار ثلاث سنوات على التوالي.
ولدى المجلس المذكور أكثر من 300 حالة لرفض الشركات الخضوع للمراقبة، ومعظم تلك الحالات من حصة الشركات الصينية مثل “علي بابا” و”بايدو”.
وخلال الـ15 سنة الماضية، تمكنت العديد من الشركات الصينية من جني مليارات الدولارات في البورصات الأمريكية قبل الكشف عن عمليات احتيال من قبلها كبدت المستثمرين خسائر ضخمة.
وفي العام الماضي قامت 30 شركة صينية بالاكتتاب الأولي العام في السوق المالية الأمريكية، وهذا أكبر عدد لها منذ عام 2014 حين جرى الاكتتاب الأولي العام لعملاق التجارة الإلكترونية “علي بابا”.
ومع ذلك يشير المتفائلون إلى أن مهلة الـ3 سنوات المنصوص عليها في القانون ستتيح للشركات والسياسيين الصينيين وقتا للتعامل مع الظروف الجديدة.
ويتوقع سيبرت في تقريره أيضا أن تمنع إدارة بايدن الأمريكيين من الاستثمار في البنوك الصينية، إضافة إلى توسيع “القائمة السوداء” للاستثمار، لتشمل الشركات المرتبطة بالجيش الصيني.
كما ستواجه الشركات الصينية صعوبات أكثر في شراء شركات مالية أمريكية في ظل القيود على وصول الجهات الصينية إلى البيانات الشخصية للأمريكيين، التي فرضتها واشنطن.
وأشار سيبرت أيضا إلى بعض الإجراءات القصوى والأقل احتمالا التي قد تتخذها إدارة بايدن، وتشمل حظر المقاصة بالدولار لهونغ كونغ، مضيفا أنه لا يتوقع ذلك في الحقيقة، إذ أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تخلي الأجانب الآخرين عن سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر الصين أكبر مستثمر فيها.