العالم - الاحتلال
بدأ الاحتلال، عملياً، خطواته لمواجهة الانتخابات التشريعية في مدينة القدس المحتلة، حيث اعتَقل عدداً من قيادات حركة «فتح»، واستَدعى آخرين بِمَن فيهم المرشّحة عن الحركة، غادة أبو ربيع.
كما منَع إقامة اجتماع تشاوري داخل فندق «أمبسادور» في حيّ الشيخ جرّاح شرق المدينة حول الانتخابات، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إلى إصدار بيان يدين إجراءات الاحتلال، التي وصفها بأنها تدخٌّل في الديموقراطية الفلسطينية، يكشف نيات الكيان الإسرائيلي تجاه مشاركة القدس المحتلة في الاستحقاق.
وأعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، أن السلطة تدرس التوجُّه إلى مجلس الأمن لطلب السماح بالانتخاب في المدينة المحتلّة، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع أطراف الرباعية الدولية للمطالبة بالضغط على الاحتلال لعدم عرقلة الانتخابات.
وفي الإطار نفسه، ذكر المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن اللجنة ستَعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع الفصائل الفلسطينية للحديث بخصوص مدينة القدس المحتلة، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتلقَّ حتى اللحظة ردّاً من الجانب الإسرائيلي، سواء سلباً أو إيجاباً، في شأن إجراء الانتخابات هناك.
ومع تزايُد الضغوط الإسرائيلية على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يخشى عدد من الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة «حماس»، من إقدام عباس، بعد عودته من برلين إلى رام الله، إثر رحلة علاجية استمرّت بضعة أيام، على اتّخاذ قرار بتأجيل الانتخابات أو إلغائها.
ووفقاً لما علمته جريدة «الأخبار»، اللبناني فإن الاجتماع الذي كان مقرَّراً لـ»أبو مازن» بمسؤولين في «اللجنة التنفيذية» خلال الأسبوع الحالي، أُجّل إلى ما بعد عودته إلى رام الله للتباحُث في مآلات الانتخابات ومسألة الاستمرار فيها من عدمه في ظلّ إمكانية فوز «حماس».
ومع اقتراب موعد الانتخابات، لا يزال الجدل حول إجرائها يعصف بحركة «فتح»؛ إذ إن أطرافاً داخل الحركة ترفض خوضها في ظلّ الانقسامات الداخلية لـ»الفتحاويين» والتي تؤثّر على حظوظهم، فيما تدفع أصوات أخرى مقرّبة من عباس، يترأسها عضو «اللجنة المركزية» جبريل الرجوب، نحو إجراء الانتخابات مهما كان الثمن.
أغلقت لجنة الانتخابات المركزية باب الاعتراض على المرشّحين والقوائم الانتخابية
وفي اتهام غير مباشر لأطراف عربية وإقليمية بمحاولة تعزيز فرص القيادي المفصول من «فتح»، محمد دحلان، عبر السعي لجعل قائمة الحركة خالية من رموز بارزة، كشف الرجوب أن «فتح» راجعت قراراتها بعدم مشاركة أعضاء «اللجنة المركزية» و»المجلس الثوري» في الانتخابات، وقرّرت العدول عنها من أجل دعم قوائم الحركة بشخصيات قيادية، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع ضغوط القواعد والمكاتب «الفتحاوية»، وكذلك أعضاء كثر في المجلس الثوري.
في غضون ذلك، أغلقت لجنة الانتخابات المركزية، أمس، باب الاعتراض على المرشّحين والقوائم الانتخابية، بعدما وصلتها 5 اعتراضات من قِبَل جهات مختلفة، أعلنت أنها ستدرسها خلال ثلاثة أيّام، وتُصدر قراراً في شأن كلّ منها يجري تبليغه للمعترِض والمعترَض عليه خطّياً. وعلى خطّ موازِ، علمت «الأخبار»، من مصادر في «حماس»، أن زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة قبل عدّة أيام ناقشت، إلى جانب قضية الجنود الصهاينة الأسرى لدى الحركة، قضية الانتخابات الفلسطينية، حيث جدّدت «حماس» تمسّكها بالاتفاق الذي رعته القاهرة مطلع العام الجاري، داعيةً الأخيرة إلى العمل على منع أيّ عرقلة للانتخابات من أيّ طرف فلسطيني أو من قِبَل الاحتلال.
تسريب عقارات جديدة في سلوان
استولى مستوطِنو جمعية «عتيرت كوهانيم» الصهيونية، صباح أمس، على ثلاث بنايات تضمّ 15 شقة سكنية، وعلى أرضٍ في الحارة الوسطى في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى، وذلك في فضيحة تسريب جديدة للعقارات الفلسطينية.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت كشف فيه «مدير مركز معلومات وادي حلوة» في سلوان، جواد صيام، عن وجود مرشّحين على قوائم انتخابية للمجلس التشريعي متورّطين في عملية تسريب عقارات سلوان إلى جمعيات استيطانية.
وبينما لم يتمّ كشف الجهة التي سَرّبت العقارات لمصلحة المستوطنين، تداول نشطاء، أخيراً، اسم سري نسيبة، وهو أحد أبرز المرشّحين للانتخابات على قائمة القيادي المفصول من حركة «فتح» والمدعوم من الإمارات، محمد دحلان، في قضايا ذات صلة.
وأشارت القناة السابعة العبرية، والمقرّبة من المستوطنين، إلى أن المنازل المُسيطَر عليها حديثاً تضاف إلى 22 منزلاً آخر تمّت السيطرة عليها سابقاً، فيما قال مسؤول استيطاني إن الرسالة واضحة وهي «السيطرة على القدس بالأفعال وليس بالأقوال».