العالم - خاص بالعالم
وصمة عار على جبين الحكومة الفرنسية والقضاء الفرنسي، وعلى دولة تتغنى بالسيادة والاستقلال وحقوق الإنسان، بعض ما قيل حول ملف وقضية استمرار فرنسا بسجن واحتجاز المواطن اللبناني جورج عبد الله للعام السابع والثلاثين على التوالي، لينال لقب أقدم السجناء في فرنسا، وأسير محاكم التفتيش الفرنسية، على الرغم من عدم وجود اي مسوغ قانوني لاستمرار اعتقاله.
منذ أيام أكمل عبدالله عامه السبعين، ليكون أمضى اكثر من نصف حياته خلف القضبان وقابعا في السجون الفرنسية على الرغم من مرور 22 عاما على انتهاء مدة محكوميته، و18 عاما على قرار الإفراج عنه، لكنه وعلى الرغم من ذلك كله أكد مؤخرا التزامه بنهج المقاومة ورفضه الاعتذار عن ماضيه الذي تطالبه به فرنسا لتحريره رافضا تسول حريته، ومطالبا السلطات اللبنانية بعدم التفاوض باسمه حول إطلاق سراحه بناء على الشروط الفرنسية.
المحامي اللبناني المتابع لقضية عبد الله مازن حطيط، أكد أن ما يحصل مع الأسير جورج يخرق كافة القوانين الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان، معتبرا أن الديمقراطية الغربية زائفة عندما يتعلق الأمر بمصالحها ومصالح الكيان الإسرائيلي، وكاشفا أن الإدارة الفرنسية ترضخ للإملاءات الأمريكية وشروطها حتى على الشؤون القضائية.
من جانبها المحامية فداء عبد الفتاح وهي من الناشطين في حملة إطلاق سراح عبد الله، رأت أن فضيحة فرنسا بملف عبدالله لم تحصل بأي مكان في العالم لناحية فبركة طريقة رفض قرارات إخلاء السبيل او لجهة الرضوخ والخضوع الفرنسي للقرار الأمريكي مستغربة عدم إثارة الموضوع بالشكل الكافي من قبل المسؤولين اللبنانيين مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .
واعتقلت السلطات الفرنسية عبدالله الذي ينتمي للحركة الوطنية عام 1984 بتهمة حيازة اوراق ثبوتية غير صحيحة اثر ملاحقته من قبل الموساد الإسرائيلي، ثم حكم عليه بالمؤبد عام 1987 بتهمة التواطؤ في أعمال إرهابية والمشاركة في اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي.
وفي عام 1999 انتهت مدة سجنه وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003، لكن النيابة العامة الفرنسية قامت باستئنافه ليصدر قرار الإفراج النهائي عام الفين واثني عشر ولكن دون توقيع السلطات الفرنسية على قرار الترحيل حتى اليوم.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...