العالم - العراق
وبحسب تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم الإثنين، أكد يونادم كنا أن قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء انتخابات الخارج قرار خاطئ، مشيرا الى التوجه نحو الى المحكمة الاتحادية للطعن به.
وقال: ما نأسف له هو قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد كل الخارج من الانتخابات واصفا القرار بأنه قرار خاطئ.
وأكد رئيس كتلة الرافدين بالبرلمان العراقي أنه كان من الممكن معالجة هذا القرار بطريقتين، الأولى احتواء الفساد بالمرحلة السابقة، وكان ضمن المفوضية بالأصل، والأمر الآخر التزوير وهو حصل بممارسة دول الجوار وليس باقي دول المهجر.
ولفت إلى أننا سنلتقي المفوضية بغية استعادة حقوق العراقيين في الخارج وسنذهب الى المحكمة الاتحادية لنقض هذا القرار.
وأوضح يونادم أن العملية الانتخابية يشارك في إنجاحها وتهيئة الأرضية لها ثلاثة أطراف هم الحكومة ومفوضية الانتخابات والبرلمان.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، كانت قد قررت في الـ23 من مارس/ آذار الماضي، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عازية القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
جدير بالذكر أن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، كان قد طالب المفوضية العليا للانتخابات العراقية بحسم موضوع انتخابات المغتربين، داعيا إياها لتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج.
وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران ، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.