العالم - سوريا
وكانت السلطات الدنماركية في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا، أقدمت على سحب تصاريح الإقامة من 94 لاجئا سوريا، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.
وجاء ذلك بعد اعتبار السلطات الدنماركية لمناطق في سوريا، من ضمنها ريف دمشق (الذي يضم العاصمة السورية) مناطق آمنة. ولاقت تلك الخطوة جدلا في الأوساط السياسية والإنسانية في الدنمارك، واعتبرتها منظمة العفو الدولية انتهاكا طائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء.
بعد تداول عدد من الأحزاب الأوروبية أفكارا من قبيل ضرورة اعتبار بعض المناطق السورية آمنة لإعادة اللاجئين السوريين إليها، باتت الدنمارك أول بلد أوروبي يخطو فعليا بهذا الاتجاه، مع قيام السلطات فيها بتجريد نحو 100 لاجئ سوري من تصاريح إقاماتهم تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.
وتأتي هذه الخطوة بعدما قررت دائرة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المناطق التي تعتبر آمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة السورية.
وكانت وزارة الهجرة الدنماركية قد أعلنت في حزيران\يونيو من العام الماضي نيتها العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وفقا لخطة تشمل إعادة تقييم المناطق التي تعتبر آمنة في بلادهم.
وزير الهجرة الدنماركي الحالي ماتياس تيسفاي، كان قد صرح الشهر الماضي أن بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية… لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقاماتهم مؤقتة، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية.
وأضاف أن الدنمارك ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها، لكنه شدد على أنه عندما تتحسن الظروف في أوطانهم الأصلية، يجب على اللاجئين العودة إليها وإعادة تأسيس حياتهم هناك.
وطرح وزير الهجرة إمكانية منح العائدين تعويضاً ماليا للبدء بحياة جديدة في وطنهم الأصلي.