العالم - الاحتلال
وسيدخل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، يوم الثلاثاء المقبل في جلسة نقاش واستماع خاصة بحضور وزير الجيش بيني غانتس، والخارجية غابي أشكنازي، وكبار المسؤولين الصهاينة في "تل أبيب"، حول هذا الملف لتقديم إجابات لمكتب المدعية العامة الجنائية فاتو بنسودا، والذي من المقرر أن يتم الرد عليه في غضون التاسع من الشهر الجاري.
ووفقًا للتقرير، فإن الجلسة ستقر كيفية الرد على طلب المدعية بشأن التحقيق في قضيتين هما، عدوان 2014 على قطاع غزة، والبناء في المستوطنات.
وفي حال لم تلتزم "تل أبيب" بذلك، فسوف تفتح المدعية تحقيقًا فوريًا ضد الاحتلال للاشتباه بارتكابها جرائم حرب، وفي مثل هذا الوضع الحساس، ستعرض "اسرائيل" نفسها لعمليات التحقيق وأوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين فيها.
ويشير التقرير إلى أن هناك احتمالا ثالثا يمكن من خلاله أن تطلب "تل أبيب" تأجيلًا فنيًا للرد بسبب الوضع السياسي وعدم وجود حكومة مستقرة والاتصالات الجارية لتشكيلها، ما يمكن تأجيلها لمدة 30 يومًا، وهو أمر ممكن، وفي ذات الوقت لا يعتبر اعتراف بسلطة المحكمة.
وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق وأن أوصى المستوى السياسي بعدم التعاون مع المحكمة وتجنب إضفاء الشرعية على قرارها، لأن مثل هذه الخطوة ستفتح الباب لمزيد من التحقيقات من قبل المحكمة في قضايا العمليات الأمنية المستقبلية.
وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الكيان الإسرائيلي بتحليل تداعيات القرار الأميركي بإزالة العقوبات عن كبار الشخصيات في المحكمة، وهو ما اعتبر رسالة أميركية ذات أبعاد مختلفة منها محاولة فتح صفحة جديدة مع المدعي العام الجديد للمحكمة كريم خان والذي سيتولى منصبه في يونيو/ حزيران المقبل، اعتقادًا منها بأن الحوار سيساعد في نزول المحكمة عن الشجرة، والضغط على القيادة الفلسطينية لوقف مطالبة المحكمة بالتحقيق، ما يسهل على المدعي العام الجديد اتخاذ قرار بتعليق التحقيقات.