العالم - الاقتصاد
جائحة كورنا والإجراءات التي اتخذت لتلافي تبعاتها أثقلت كاهل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالديون الضخمة فيما سيتضخم الدين العام لهذه الدول خلال العام الجاري ويمثل 54% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 46% في 2019 وفق البنك الدولي.
ومن أجل تمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية اضطرت هذه الدول للاقتراض بحسب البنك الدولي، الذي توقع وصول حجم الدين للدول المستوردة للنفط في المنطقة إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.
وسجل الانكماش الاقتصادي في هذه المنطقة التي تضم 20 دولة نسبة 3.8% العام الماضي فيما يقدر البنك الدولي أن يصل التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بنهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، مع توقعات بتعافي جزئي هذا العام شريطة توزيع اللقاحات بشكل عادل.
وحذر البنك الدولي من أن معظم الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستضطر إلى دفع فواتير خدمة ديون بدلا من استخدامها في مشاريع التنمية في مرحلة ما بعد كورونا، داعيا هذه الدول إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها فيما يتعلق بكوفيد 19.
وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكدا أن مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي مضيفا أنه لن يكون لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة.
بدوره قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة إن العالم سيواجه مشكلات حادة تتعلق بالقدرة على تحمل الديون في أعقاب أزمة جائحة كورونا محذرا من أن تدفع الديون الضخمة الدول النامية إلى موجة متصاعدة من الجوع والفقر والاضطرابات الاجتماعية والصراعات.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..