العالم- ليبيا
وأضاف المجلس أن المشري شدد للوزير الفرنسي على ضرورة إخراج المرتزقة، وأي قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات الشرعية، عبر اتفاقيات واضحة، وذلك في إشارة إلى القوات التركية.
بالمقابل، قال لودريان للمسؤول الليبي إنه من الضروري خروج كل القوات في وقت متزامن. وأكد المشري للوزير الفرنسي إن هذا الخروج المتزامن “يمثل خطرا على الأمن القومي الليبي” ويتطلب آليات مناسبة بالتعاون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.
وناقش المشري مع المسؤول الفرنسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد ما وصفها تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعلى استعجال مجلس النواب لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة.
وفي سياق متصل، أكد الفريق أول محمد حمدان حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ضرورة خروج جميع من وصفهم بالمرتزقة من ليبيا. وأوضح في لقاء له في النيجر مع المشري أن أي سوداني يوجد في ليبيا دون إذن السلطات الليبية يعد مرتزقا وفق تعبيره.
وصرح المشري أن الجانب الليبي يتطلع إلى إقامة علاقات مثمرة مع السودان على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
وينص اتفاق وقف النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين أطراف النزاع على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.
وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بـ 20 ألفا، وتحدّثت تقارير أممية عديدة سابقة عن أن في ليبيا مرتزقة روسا وتشاديين وسودانيين وسوريين، إضافة إلى وحدات من الجيش التركي.
يذكر أنه حصلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية -التي تتألف من نائبي رئيس و26 وزيرا و6 وزراء دولة- على ثقة البرلمان في العاشر من الشهر الماضي.