العالم- تركيا
وكتب صالح غرغرلي أوغلو، نجل عمر فاروق غرغرلي أوغلو، وهو نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي أسقط البرلمان عضويته في 17 مارس (آذار) على مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد حضروا لاعتقال والدي»، مضيفاً: «لم يسمحوا له حتى بارتداء حذائه قبل أن يقتادوه».
كانت المحكمة الدستورية في تركيا رفضت بوقت سابق النظر في استئناف تقدم به غرغرلي أوغلو ضد قرار إسقاط نيابته، بسبب حكم صادر بحقه يتعلق بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم اختصاصها في هذا المجال، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء الأناضول الرسمية».
وأعلن عمر فاروق غرغرلي أوغلو، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض للرئيس رجب طيب إردوغان والمؤيد للأكراد، في 23 مارس أنه تقدم بطلب استئناف أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد قرار إسقاط عضويته المتخذ قبل ذلك بنحو أسبوع.
وأتت الخطوة على خلفية إدانة النائب الذي يُعد من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان، بنشر «دعاية إرهابية»، وتثبيت حكم بسجنه عامين ونصف العام، بعدما نشر عبر مواقع التواصل في عام 2016 قبل انتخابه، مقالاً يدعو فيه الأكراد الحكومة التركية إلى اتخاذ خطوة نحو السلام لوضع حد للنزاع الطويل بين الطرفين.
وأفادت «وكالة الأناضول» بأن المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، رفضت النظر بالاستئناف على خلفية عدم الاختصاص.
وفي ضوء ذلك، أبدى النائب عزمه على رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفق ما كتب على «تويتر».
وحزب الشعوب هو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، لكنه يواجه خطر الحظر منذ أن طلب مدعٍ عام من المحكمة العليا حلّه.
ويُعتبر إردوغان حزب الشعوب واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.
ويشن حزب العمال الذي يتمتع بقواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984 تمرداً دامياً على الأراضي التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل. ويصنف مجموعة «إرهابية» من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وغالباً ما كان غرغرلي أوغلو يسلط الضوء على انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التفتيش الجسدي للسجناء واختفاء أشخاص منذ الانقلاب الفاشل ضد إردوغان عام 2016.
وبعد إسقاط عضويته في البرلمان، رفض غرغرلي أوغلو المغادرة واعتصم في المبنى لأيام، إلى أن تم اعتقاله لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه.