العالم-اوروبا
ونقلت الصحيفة عن مكتب مفوض المعلومات قوله إن "الحكومة ترفض الكشف عن أعداد وتفاصيل النساء اللواتي تم تجريدهن من الجنسية البريطانية، في ظل استمرار قلق المنظمات الحقوقية حول واقع النساء وأطفالهن في مخيم شمالي شرق سوريا".
بدورها، اتهمت أليسون هيغي، المسؤولة في منظمة "Rights and Security International"، وزارة الداخلية بالتورط في "الرفض الصارم" للكشف عن البيانات، ما يعني أن سياسة سحب الجنسية البريطانية كانت "خارجة عن أي رقابة".
وشددت هيغي على "أننا نحتاج إلى التدقيق ومعرفة المعايير التمييزية التي تتبعها الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وإذا كان ذلك يتم بحق النساء فقط".
واتبعت الحكومة البريطانية سياسة انتزاع الجنسية البريطانية من المواطنات اللواتي طالبن بالعودة بعد سقوط "داعش" باعتبارهن "تهديدا للأمن القومي ولا ينبغي السماح لهن بالعودة".
وبينت "الغارديان" أن القانون البريطاني يسمح لوزير الداخلية بسحب جنسية شخص ما إذا اعتبر القيام بذلك "يفضي إلى الصالح العام"، على الرغم من أنه من غير القانوني جعل شخص ما عديم الجنسية إذا لم يكن مؤهلا للحصول على جنسية بلد آخر.
وكشفت أن الحكومة البريطاني سحبت الجنسية من 23 شخصا بين عامي 2014 و 2016، بالإضافة إلى 104 أخرى عام 2017 و 21 عام 2018. ولم يتم تقديم أي تصنيف لجنسهم.