العالم - لبنان
في السياق كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم السبت إن سعد الحريري يُناور ويُقدّم مواقف متناقضة للقوى السياسية المحلية والدولية، لأنّه غير مُستعجل لتأليف حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه، لن يتخلّى عن السلطة. وأنه يعرف أنّ المناخ الغربي غير جاهز بعد لحسم الملفّ اللبناني، فيُحاذر حلّ العقد الحكومية. أما رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، فبات يجاهر بضرورة البحث عن رئيس حكومة آخر.
واضافت "كبر الشرخ بين عون و الحريري، بحيث لم يعد من المُمكن الانتهاء من ملفّ تأليف الحكومة بسهولة". تبعات هذا الترف من الخلاف السياسي بين الحليفين السابقين قاسية، كونها تحصل في ظلّ أخطر أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية ونقدية يمرّ بها لبنان في تاريخه. على الرغم من ذلك، بدأت تنتشر في الساعات الماضية معلومات عن حلحلةٍ ما من جانب الحريري، وتحديداً في ما يتعلّق بعدد الوزراء في الحكومة. يُقال إنّ رئيس الحكومة المُكلّف يقبل بزيادة العدد عن 18 وزيراً و بحث الموضوع في الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات الماضية بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث قال الحريري إنه لم يعد متمسكاً بـحكومة من 18 وزيراً، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المُعطّل.
ولكن يبدو أنّ الحريري يلعب على أكثر من حبل. فكلامه أمام مرجعيات سياسية محلية ودولية، ينقضه بنفسه أمام مسؤولين سياسيين آخرين. فحتى مساء أمس، كان الحريري لا يزال يُصعّد من مواقفه أمام زوّاره، مُشدّداً على تمسّكه بحكومة من 18 وزيراً، وبرفضه الثلث المُعطّل أو الاستجابة لأيّ من مطالب فريق رئاسة الجمهورية، ومن بينها تسمية وزير الداخلية.
أما صحيفة النهار فقالت إن أغلب الظن ان كثيرين عاودتهم نفحة تفاؤلية امام مشهد تحرك ديبلوماسي استثنائي ناشط استهدف نقل خليط من المطالب والضغوط والتحذيرات الغربية، بل الدولية عموما، حيال تداعيات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفتت إلى أنه فيما بدأ الحديث امس عن وساطة متجددة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، يؤمل الا تلتحق سريعا بسابقتها او بمصير سواها من الوساطات، تتندر الكواليس السياسية بواقعة مثبتة ومؤكدة مفادها ان رئيس الجمهورية ميشال عون سارع بعد اللقاء الأخير بينه وبين الحريري وعقب مغادرة الاخير قصر بعبدا الى سؤال المحيطين به: هل اعلن اعتذاره ام لا ؟ بما يعكس بوضوح ان التخلص من الحريري هو السقف الحقيقي والثابت لأهدافه واهداف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. هذا البعد لم يغب ابداً عن المجريات الأخذة بالتأزم الشديد على كل الصعد والتي اذا كانت لعبت دوراً محورياً محركاً لتحرك السفراء، فانها حضرت بقوة حتى في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى حيث بدا بمكان ما، كأن حكومة تصريف الاعمال تستعجل الحكم اطلاق سراحها من الأسر القسري ! اذ ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وفي مطالعة سياسية مسهبة عزا اشتداد المأساة الحالية الى "الواقع السياسي الاستثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدى لهذه الظروف من خلال استئناف ورشة الإصلاحات وبالتالي التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة هذه الإصلاحات وانطلاقا من خطة الحكومة المستقيلة".
وشدد على انه من دون ذلك سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة، ويعني أيضا أن كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، هي بمثابة مسكنات للوجع، لكنها لا تعالج أسباب هذا الوجع". ولم تكن الطبيعة المتداخلة للقرارات التي اتخذها المجلس وأحالها على مجلس الوزراء" الا صورة عن التداعيات المخيفة للمضي في منع تشكيل حكومة جديدة والتخبط في دوامة قرارات ظرفية ومجتزأة.