العالم - الأميركيتان
وتقول شبكة "سي إن إن" إن انتقادات واسعة النطاق طالت إدارة جو بايدن بسبب عدم معاقبتها المملكة بـ"القسوة الكافية".
وقدم النائب الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية فرجينيا - حيث كان يعيش خاشقجي – مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس، مما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه "مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين".
وقال المساعد: "سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية".
وقال كونولي: "كان جمال خاشقجي جزءا مني. يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة. سيكون مشروع القانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف".
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أمس الخميس، على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.
وقال غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك: "هذا التشريع يفرض قيودا معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين".
ومشروع القانون هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه كونولي سابقا في الكونغرس ورفضه الجمهوريون.
وقبل شهر، أصدرت المخابرات الأميركية تقريرا ذكر بوضوح أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على مهمة القبض على خاشقجي أو قتله.
وفي اليوم نفسه، فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على مسؤول استخباراتي كبير سابق وقوات التدخل السريعة، ومنعت 76 سعوديا وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة. لكن لم يُتخذ أي إجراء ضد ولي العهد نفسه.
وقد قالت الإدارة الأميركية إن هدفها هو "إعادة تقييم" وليس "قطع" العلاقة مع السعودية، وإنها وضعت حقوق الإنسان في قلب محادثاتها مع المملكة.
في 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، دخل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة إلى قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث قُتل.
ونفى بن سلمان وجود أي علاقة له بمقتل خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.