العالم - البحرين
وجاء في الرسالة:
منذ إلغاء جائزة البحرين الكبرى قبل عقد مضى في خضم “قمع” الحكومة البحرينية الوحشي للحراك الديمقراطي في البلد عام 2011، وحالة حقوق الإنسان لم تزد إلا سوءاً، في حين استمر استهداف الأفراد لمعارضتهم العلنية لوجود “الفورمولا وان” في البلد.
تسلط الرسالة الضوء على تجدد حملة الحكومة ضد المعارضة في عام 2021، التي شهدت احتجاز صبي يبلغ من العمر 11 عاما “لانضمامه إلى الاحتجاجات ضد جائزة البحرين الكبرى في نوفمبر 2020.” كما أيد 61 برلمانياً في المملكة المتحدة دعوات لإجراء تحقيق، في رسالة مماثلة أرسلتها رئيسة البرلمان ليلى موران الأسبوع الماضي.
وتتهم الرسالة إدارة “الفورمولا 1” بعدم تقديم الدعم الكافي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالجائزة الكبرى، من بينهم: نجاح يوسف، التي تعرضت للتعذيب والسجن في عام 2017 بعد انتقادها السباق على مواقع التواصل الاجتماعي والتي دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى تعويضها. ويقول الموقعون أيضاً إن “فورمولا وان” لم تتقيد بسياسة حقوق الإنسان المعتمدة في عام 2015 عقب الوساطة مع الجماعات الحقوقية، التي تلزم الشركة “بالمشاركة في مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة المعنيين فيما يتعلق بأي مسائل أثيرت نتيجة لمثابرتنا الواجبة، عند الاقتضاء.”
ونتيجة لذلك، تدعو المنظمات “الفورمولا 1” إلى إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالسباق، “مع آلية لتقديم الشكاوى للسماح للضحايا بالإبلاغ عن الانتهاكات.” ويحث الموقعون أيضاً “دومينيكالي” على “إعادة النظر بمفرده” بسياسة “فورمولا وان” المتعلقة بحقوق الإنسان و “العمل بنشاط لضمان الانصاف” لضحايا الانتهاكات التاريخية.
علّق المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB) “حسين عبد الله”: ” إن هذه الرسالة التاريخية الموجهة من قِبَل منظمات ونقابات حقوقية رائدة تعكس تنامي القلق الدولي بشأن الدور الذي تؤديه “الفورمولا 1” في “التجاوزات الرياضية” في البحرين والخليج العربي. يجب على إدارة “فورمولا وان” أن تنهي تواطؤها مع الانتهاكات التي تمارسها البحرين وتوفير المساءلة للضحايا: فيجب تسليط الضوء على جريمة قتل صلاح عباس في عام 2012 المُعلقة وتعويض نجاح يوسف، عاجلاً.”
علّق مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، “سيد أحمد الودعي”: ” بعد سنوات من المشاركة مع فورمولا وان بشأن أنشطتهم في البحرين، لا ينبغي لنا أن نسمع روايات صادمة عن احتجاز أطفال بسبب احتجاجهم على السباق. لقد بات من الواضح أن سياسة فورمولا وان في مجال حقوق الإنسان لم تؤد إلى تغيير حقيقي: لقد حان الوقت لكي يوقف الرئيس التنفيذي الجديد “التجاوزات الرياضة” وأن يشرع في تحقيق مستقل.”
علّق نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس واتش، “جو ستورك”: “على مدى أكثر من عقد من الزمن كانت “الفورمولا 1” تنظم سباقات في البحرين وسط صخب شديد، ولكن رؤساءها يفقدون أصواتهم فجأة عندما يتعلق الأمر بسجل البلد الفظيع في مجال حقوق الإنسان. لقد حان الوقت لأن توقف “فورمولا وان” عملية تحسين صورة حكومة البحرين التعسفية، بالرياضة.”