العالم - سوريا
وأوضح الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديثه لـ”أثر برس” بأنه من المؤكد أن قرار منع الاستيراد سيؤدي إلى خفض حجم الطلب على القطع الأجنبي الذي يذهب لاستيراد الموبايلات.
وتوقع أن السبب الرئيسي لإصدار هذا القرار يعود للتوجه القديم الجديد الخاص بتخفيض حجم الاستيراد وتقليل حجم المستوردات بناء على حاجة الاقتصاد لها، لاسيما وأن الوضع الاقتصادي في تراجع مستمر ولم يستطع الاستقرار كما هو الاستقرار في الواقع الأمني، وهذا القرار اليوم “وإن كانت متأخراً جداً” يصب في إطار تحجيم الاستيراد للسلع غير الضرورية (أي السلع الكمالية والتي تعتبر الأجهزة الخليوية منها).
ويأتي هذا القرار بعد قرار إيقاف جمركة الموبايلات ليعطي مؤشراً على إيقاف استيراد الموبايلات سواء بشكل نظامي أم بشكل غير نظامي، وبكل تأكيد، فإن هذين القرارين المتلاحقين سيصبان في بوتقة تخفيض حجم الطلب على القطع الأجنبي الذي كان يتوجه لاستيراد الموبايلات.
وأوضح محمد بأن غياب الأرقام الإحصائية الخاصة بحجم الاستيراد لهذه السلعة (الموبايل) سنوياً، تجعل التكهن بحجم تأثيره على سعر الصرف أو حجم الوفر في الطلب على القطع، غير واضح ومبهم، غير أن البيانات الإحصائية والتي تقدر مستوردات 2020 بـ 4 مليار يورو، منها 2.8 مليار يورو لقطاعي الصناعة والزراعة، ما يعني أن كافة المستوردات الخاصة بالقطاع التجاري والخدمي تقارب 1.2 مليار يورو، وتأتي كلفة استيراد الموبايلات من ضمن هذه الشريحة.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار الموبايلات بعد هذا القرار فأشار محمد إلى أن هذا الأمر قد بدأ ومؤشرات الارتفاع بدأت مع قرار إيقاف التصريح، حيث ارتفعت أسعار الموبايلات بنسب تتراوح بين 40٪ و 50٪ بحسب استطلاع لأسعار المحلات التي وضعتها بناء لتعليمات شركاتها المستوردة.
ومن المتوقع أن يؤدي إيقاف الاستيراد إلى ارتفاع في الأسعار بحكم توقف دخول أجهزة جديدة إلى الأسواق من جهة، واستغلال القرار من البعض من ناحية أخرى، إلا أن سلعة الموبايل لا تتشابه مع أي سلعة أخرى، فهي رغم الإقبال الكبير عليها في سورية إلا أنها ما تزال تعتبر من الكماليات ولاسيما الأجهزة الحديثة، لذا فقد يلعب ارتفاع أسعارها بشكل كبيرا، دوراً سلبياً في حجم الطلب عليها، مما قد يخلق توازناً ما.
وأضاف أن تكاليف الصيانة والاكسسوارت، ستتأثر بشكل طردي مع ارتفاع أسعار الموبايلات إن حدث، مثلما حصل في السيارات، ولكن النتائج الإيجابية هو توفير حجم من القطع الأجنبي عوضاً عن استنزافه لاستيراد سلع غير أساسية، فيما الاقتصاد بحاجة لإقلاع الإنتاج بشكل حثيث، فتحويل هذه الكتلة لمستلزمات الإنتاج.