العالم - البحرين
ترحب منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”(ADHRB) بالفرصة الّتي أتيحت في الدّورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة، للفت الانتباه إلى الانتهاكات المناخيّة المستمرّة الّتي ترتكبها حكومة البحرين والّتي تؤثر سلبًا على البيئة المحليّة، لا سيّما المناطق الساحليّة.
شهدت البحرين خلال العقود الأخيرة ازدهارًا حضريًّا كبيرًا. ويشمل هذا التحضّر بناء أسواق الإسكان، ومرافق التصنيع، ومجمّعات المكاتب، والبنى التّحتيّة، وما إلى ذلك. غير أن هذا التحضّر السّريع لا يستهدف مواجهة التدفّق الطّبيعيّ للسّكّان المحلّيّين، بل يهدفُ إلى الاستفادة من العقارات وسياسة الانفتاح المعمول بها بالنّسبة للقوى العاملة الوافدة. الأمر الّذي أدّى إلى زيادة عدد سكّان البحرين ثلاث أضعاف في غضون عقدين من الزمن. كما أدّى إلى زيادة هائلة في الأنشطة البشريّة والماديّة ذاتها الّتي تزيد إلى حدّ كبير من مستويات التّلوّث. وقد ساهم هذا التّصاعد في التّلوّث، إلى جانب ارتفاع متوسّط درجات الحرارة والتّقليل من الأمطار الموسميّة، إلى حدّ كبير في محو الحياة البحريّة المحليّة.
علاوةً على ذلك، فإنّ آثار التّلوّث لها آثار ضارّة على السّكّان البحرينيّين المحليّين وعلى حياتها البحريّة. تشتهر المنطقة المحيطة بقرية المعامير في البحرين بمجمّعها الصّناعيّ الكبير الّذي يتعامل مع البتروكيماويّات وصهر الألمنيوم وإنتاج الخرسانة والأسفلت. وقد أبلغ السّكّان المحليّون في المنطقة عن عواقب صحية ضارة نتيجة للتّلوّث ذات السّميّة الشّديدة الّذي يتعرّضون له في أماكنهم السّكنيّة والعامّة. كما يتأثّر أطفال هذه المنطقة بشكل خاص بهذا التّلوّث اذ تشهد المنطقة معدّلات إصابة بالسّرطان، والعيوب الخلقيّة، واحتمال أن تكون التّشوّهات الجسديّة أعلى في قرية المعامير من أيّ مكان آخر في البلاد.
بحلول عام 2019، ارتفعت المساحة الأرضيّة إلى 780 كم مربع. علاوةً على ذلك، فإنّ الحزام الأخضر المحيط بالمنامة يتقلّص باطّراد مع فشل الحكومة في إنشاء مناطق خضراء جديدة كشكل من أشكال التّعويض. وقد تسبّب ذلك في اضطراب كبير في البيئة المحليّة وساهم في تدهور المناخ. هذا وإلى جانب ارتفاع مستويات التّلوّث في البحرين والطباعة المسطحة، يضع البلاد في خطر كبير من الغرق بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر. ومن أهم العوامل المساهمة في التّلوّث المحليّ في البحرين، محطّات توليد الكهرباء الكبيرة، الّتي تعمل بالغاز الهيدروكربونيّ والّتي تقع على مقربة من المناطق الحضريّة.
فشلت البحرين في وضع أيّ خطط ملموسة للتّحوّل من الوقود الهيدروكربوني، مع انبعاثات الغاز، إلى مصادر الطّاقة المتجدّدة، على الرّغم من كونها مرشّحًا مثاليًّا للطّاقة الشّمسية بسبب مناخها المشمس. كما فشلت الحكومة في إنتاج أيّ مشاريع كبرى في المزارع للمناطق الخضراء. علاوة على ذلك، تمتلك البحرين نسبة عالية جدًا من السيّارات مقارنةً بحجمها السّكّانيّ وفشلت في تعزيز استخدام السّيّارات الكهربائيّة.
في وثيقة قُدمت إلى الصّندوق الأخضر للمناخ التّابع للأمم المتّحدة، ذكر المجلس الأعلى للبيئة في البحرين أن البلاد “مهدّدة بشدة بتغيّر المناخ”. كما أشارت الوثيقة المكوّنة من 104 صفحات على وجه التّحديد إلى التّهديدات الّتي تواجه قطاع المياه في البلد، والّتي تسبّبها زيادة درجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة في الطّلب على المياه، وارتفاع مستويات سطح البحر الّتي تتسبّب في تسرّب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية، وارتفاع كثافة الأمطار، ممّا يقلّل من معدّلات إعادة تغذية طبقات المياه الجوفيّة. وما يثير القلق بشكل خاص معاملة الحكومة البحرينيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان البيئيّين. يتعرّض أولئك الّذين يحاولون التّحدث بنشاط ضدّ الآثار الكارثيّة لتغيّر المناخ، للاضطهاد بشكل روتينيّ من قبل المسؤولين الحكوميّين، وبالتّالي ينكرون حقهم في حرّيّة التّعبير. لا تزال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان البيئيّون، سببًا خطيرًا للقلق في البحرين. ومن غير المرجح أن يتغيّر هذا الأمر طالما أصرّت الحكومة على استهداف النّشطاء واعتقالهم وحتى قتلهم بسبب أنشطتهم الإنسانيّة.
ووصت البحرين بوصفها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة، أن تكون على مستوى رفيع عندما يتعلّق الأمر بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، الّتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية البيئة. إن فشل الحكومة البحرينية في حماية البيئة بشكل كافٍ، وسياساتها الاقتصاديّة والإنمائيّة المستمرّة، واضطهادها للمدافعين عن حقوق الإنسان البيئيّ، يثير قلقًا بالغًا. وعلى الرّغم من التّدابير الاسميّة لحماية البيئة من خلال حظر البلاستيك، فإنّ هذه الخطوات لا تعني شيئًا إذا لم تتّخذ الحكومة خطوات ملموسة لحماية بيئتها ووقف حملتها المستمرّة على النشطاء.
تحثّ منظّمة “ADHRB” حكومة البحرين على:
إسقاط جميع التّهم الموجّهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان البيئيّة المستهدفين بسبب نشاطهم وإطلاق سراحهم فورًا؛
تطوير بنية أساسيّة واسعة للنّقل العام، مثل شبكة المترو والحافلات العامّة، مع حوافز للحدّ من الاعتماد على السيّارات الخاصة؛
تشجيع استخدام السيّارات الكهربائيّة للحدّ من انبعاثات الكربون؛
التحوّل إلى مصادر الطّاقة المتجدّدة، مثل الطّاقة الشّمسيّة؛
وإنشاء مناطق خضراء وتعزيز مشاريع الحفاظ على الطّبيعة.