وذكرت الصحيفة، إستناداً الى وثائق حول عقد 5 لقاءات على الأقل بين مسؤولين في الحكومة البريطانية وكبار مسؤولي الشركات النفطية العملاقة بينها "بريتش بتروليوم" و"رويال داتش شل"، ذكرت أن تقسيم حقول النفط العراقية بدأ في جوهر الامر قبل بداية الحرب في العراق التي كانت مشاركة بريطانيا فيها موضوعا لجدال جدي في البرلمان الذي لم يصوت الى جانب ارسال القوات البريطانية الى العراق إلا بعد إصرار طوني بلير الذي كان رئيس الوزراء آنذاك على وجود السلاح الكيماوي لدى نظام صدام المخلوع.
وكتبت الصحيفة تقول، إن البارونة سايمونز التي كانت تشغل منصب وزيرة التجارة في تلك الفترة اكدت لممثلي "بريتش بتروليوم" في تشرين الاول عام 2002 ان الحكومة على اعتقاد بان شركات النفط البريطانية يجب ان تحصل على منفذ الى النفط والغاز العراقي مقابل دعم توني بلير لخطط الادارة الاميركية لتغيير النظام في العراق.
وقال "غريغ موتيت" الخبير في الشأن العراقي: "في حقيقة الامر كان النفط من أهم الاعتبارات الاستراتيجية التي كانت تنطلق منها الحكومة، ودخلت في مؤامرة سرية مع شركات النفط من اجل منحها المنفذ الى هذه الثروات النفطية الهائلة".