العالم - اليمن
وأشار قحيم في مؤتمر صحفي عقدته السلطة المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة النفط اليمنية في ميناء الحديدة عصر امس السبت إلى أن "هذا الفعل الإجرامي ليس بمستغرب على تحالف يمارس العدوان الغاشم والحصار الجائر على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م".
وأوضح أن احتجاز السفن النفطية يتنافى مع أخلاقيات الحروب، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى ميناء الحديدة، كما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الداعمة لاتفاق ستوكهولم والتي نصت على عدم إعاقة دخول سفن الوقود.
وحمل الأمم المتحدة مسؤولية تجاهلها وتحيزها وتخاذلها في سياق التبرير للجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء اليمن ومقدراتهم على مدى ست سنوات من العدوان والحصار والتصعيد.
كما أكد أن على المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاحة الستار عن هكذا مغالطات تدين الضحية ولا تدين المجرمين.
وأشار إلى إصرار دول العدوان على مضاعفة معاناة اليمنيين من خلال احتجاز سفن المشتقات وتفاقم الأوضاع بسبب انعدام المشتقات النفطية ينذر بكوارث إنسانية ناتجة عن توقف خدمات الكهرباء والمياه أعمال النظافة والمنشآت الخدمية الحيوية كالمصانع والمشافي ومراكز الغسيل الكلوي والسرطان وغيرها.
كما حمل المجتمع الدولي المسئولية الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني، المستمرة نتيجة عدم السماح بدخول الوقود واستمرار إغلاق الموانئ والمطارات البرية والبحرية والجوية لتدارك حدوث أكبر كارثة إنسانية في اليمن.
وطالب القائم بأعمال المحافظ الأمم المتحدة بدور إنساني وموقف واضح من احتجاز سفن المشتقات النفطية والعمل على رفع الحصار وإيقاف العدوان.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية محمد أبوبكر اسحاف أنه منذ مطلع العام2021م لم تصل أي ناقلة وقود إطلاقا إلى أرصفة ميناء الحديدة.
وأعتبر ما يفرضه تحالف العدوان من قرصنة بحرية على السفن النفطية ومنع دخولها الى ميناء الحديدة على الرغم من استيفائها لكافة شروط التفتيش والتصاريح اللازمة من الأمم المتحدة وصمة عار في جبين الإنسانية.
وأشار إسحاف إلى أن كافة السفن النفطية المذيلة في إحصائية نشاط حركة السفن الصادرة عن الإدارة المختصة بميناء الحديدة تحت مسمى "من المتوقع وصولها" لم يسمح لها بالدخول من قبل بوارج العدوان رغم حصولها على تصاريح أممية، بعد خضوعها لآلية التحقق والتفتيش واستيفائها كافة الشروط.
وذكر أن الإحصائية حددت في مجملها عن وجود 14 سفينة نفطية منها تسع سفن منها كان متوقعا وصولها في العام 2020م وأربع سفن من يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري، اضافة الى سفينة ديزل في مارس الجاري، مؤكدا أن جميع ماذكر من تلك السفن للأسف لم تصل إلى الميناء في إنتهاك سافر ومخالفة للأنظمة والقوانين الدولية المتعارف عليها.
ونوه إسحاف إلى أن تناول هذا الإحصائية من قبل احدى القنوات العالمية لم يكن دقيقا وعار من الصحة ومنافيا لما جاء فيه، لافتا الى انه من الممكن تتبع مواقع السفن وأماكن تواجدها عبر التقنيات والبرامج الحديثة ودحض هذه الإدعاءات والإفتراءات.
ودعا مختلف وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الالكترونية توخي الدقة والالتزام بالموضوعية والمهنية في نقل الأخبار والابتعاد عن الاثارة الرخيصة والمبالغات والفبركات التي تسئ للمهنة الإعلامية ورسالتها النبيلة المصداقية أمام الرأي العام المحلي والخارجي.
وأكد اسحاف على أهمية نقل الأخبار والبيانات الصادرة عن موقع المؤسسة الرسمي الالكتروني على النت كما هي بما يخدم الحقيقة، لافتا الى أن الفبركة واختلاق الأخبار الكاذبة والترويج لها تخلق حالة من البلبلة في المجتمع ولا تساعد المؤسسات المختصة على إداء رسالتها ودورها ومهامها على الوجه الأكمل.