العالم- البحرين
وكتبت عضو البرلمان زارا سلطانة قائلةً: “إضافة الى رسالتي الأخيرة في 15 فبراير 2021، وقبل الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال القادة السياسيين والناشطين في البحرين لمشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، نحن الموقعون أدناه، نلفت انتباهكم مرة أخرى الى استمرار قمع الديمقراطية والمعارضة السياسية في البحرين.
وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لـ 17 مارس 2011، عندما حُكم على 7 من قادة ونشطاء المعارضة البحرينية البارزين بالسجن المؤبد: حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري والشيخ علي سلمان، بتهمة التواصل مع بلدان أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات العامة. وقد طعنت منظمات حقوق الانسان في هذه القضايا مؤكدين أنهم اعتقلوا بسبب انتقادهم لنظام حكم آل خليفة ومشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي وقعت قبل شهر واحد من اعتقالهم، في شهر فبراير.
وبعد مرور عقد من الزمن، لا زالت البحرين تقمع أي شكل من اشكال المعارضة السياسية. ورغم ذلك، لا زالت المملكة المتحدة تدعم نظام حكم البحرين، رغم إدراجها كأحد البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الانسان في المملكة المتحدة.
لقد حان الوقت للانسحاب من الدعم الأعمى لأولئك الذين يسيئون معاملة المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي، و“ارجاع البحرين كدولة مستقرة وإصلاحية ذات سجل جيد في مجال حقوق الانسان”، حسب بيان حكومة المملكة المتحدة عن البحرين.
ومما يثير القلق بصفة خاصة هو فرض أجواء من الصمت فضلاً عن عدم مساءلة النظام، إذ إن المعذبون والمسيئون لم يتم ملاحقتهم قضائياً. إن قضايا: حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، صلاح عبد الله الخواجة، د. عبد الجليل السنكيس، د. علي العكري، إبراهيم شريف وحسن حداد وغيرهم، تبرز كشهادات لسلوكيات اجرامية يمارسها النظام الذي تحتفل المملكة المتحدة بعلاقتها غير العادية معه.
ولذلك، فإننا نطلب من الحكومة إدانة قمع الحق في تقرير المصير في البحرين، من خلال:
1-المطالبة بالافراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين: عبد الوهاب حسين، عبد الهادي خواجة، د. عبد الجليل السنكيس، محمد حبيب المقداد، سعيد ميرزا النوري والشيخ علي سلمان، عبد الجليل المقداد إضافة الى قائد المعارضة حسن مشيمع.
2-اعادة النظر في علاقتها مع البحرين، كبلد يثير القلق، الى حين تنفيذ مطالب الشعب البحريني على النحو الكافي. ونتمنى ان تعاملوا هذا الطلب بما يستحقه من إلحاح”.