العالم - مراسلون
تعود الخلافات من جديد بين الكتل النيابية حول الفقرات المتبقية من قانون المحكمة الإتحادية، فمن بين ست مواد أختلف على ثلاث منها وهو ما أدى إلى تأجيل التصويت حيث تم تأجيل جلسة التصويت الصباحية إلى الجلسة المسائية لترفع هي الأخرى حتى إشعار آخر.
وقال النائب العراقي احمد الأسدي:"الخلافات التي ما زالت مستمرة هي مع الإخوة الكرد حول آلية التصويت في المحكمة، فمازال ممثلو اقليم كردستان يطالبون بأن يكون التصويت بالإجماع او بثماني وتسعة بينما غالبية القوى السياسية الأخرى بمجملها ترى بأن التصويت يجب ان يكون بثلثين".
ويتمحور الخلاف على ثلاث مواد في قانون المحكمة الإتحادية وهي المادة الثانية والتي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع، أما المادة الأخيرة فهي المادة 12 والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي.
من جانبه قال النائب العراقي حسن خلاطي:"توجد مادة قانونية هي الآن محل الخلاف خصوصا بالنسبة للإخوة الأكراد يعني قضية التصويت، إتخاذ القرارات في داخل المحكمة الإتحادية العليا".
هذا وتعد المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق وتختص في الفصل بين النزاعات الدستورية وأنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور وتعد قراراتها ملزمة للسلطات كافة وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي وتتكون من رئيس وثمانية أعضاء.
الخلافات السياسية تعصف بجلسة التصويت على ما تبقى من فقرات خلافية في قانون المحكمة الإتحادية، الأمر الذي دفع برئاسة برلمان العراقي الى ترحيل جلسة التصويت الى اشعار آخر.