العالم - مصر
وقالت المؤسسة في بيان لها: "هالنا ما ورد في وسائل الإعلام عن مقترح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين لما جاء به من نصوص تميزية تنفي عن النساء الأهلية القانونية مخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد وعشرين".
وأضافت: "نحن الآن في أمس الحاجة إلى قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، قانون ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدالة والرحمة وعدم التمييز".
وبين المواد التي يتضمنها القانون، المادة 6 التي تعطى ولي أمرها حق الطعن بعقد الزواج وفسخه تحت بند عدم التكافؤ، والمادة 89 من المشروع التي تمنع سفر الأم دون إذن الأب، بينما لم تضع قيودا على الأب في حال كان الطفل معه أو باستضافته، فضلا عن المادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر، والذي أعطى مشروع القانون الولاية للأب ثم للجد ولم يذكر الأم.
وتفاعلت مئات السيدات على الهاشتاغ الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر الوسم الذي زخر بقصص ومواقف عدة لنساء من شتى الأحوال الاجتماعية من فتيات وزوجات وأرامل ومطلقات، شارك أيضا العديد من الرجال الذين استنكروا قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي رأوه "مجحفا" في حق المرأة.
وبحسب القوانين وما جاء من قصص النساء عبر الوسم، فإن الأب هو "الولي الطبيعي" للأطفال، والذي اعتبره النشطاء كارثيا في حالة انفصال الوالدين أو موت الأب أو سفره أو اعتقاله، مؤكدين أن الأمر آنذاك يتحول إلى "أزمة كبرى".
وخلال ما استعرضه الناشطات، فإن أبرز ما اصطدمن به هو "الولاية التعليمية"، وهي حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية، مثل تقديم أو سحب ملفه من المدرسة.
وحول ذلك، أكدت الأمهات أن ذلك يدفعهن لرفع قضية إلى محكمة الأسرة مطالبات بـ "أمر وقتي" لإعطائهن حق الولاية التعليمية لأطفالهن، رغم أنها -وفق ما أكدته الناشطات- يؤول إلى الحاضنة بموجب قانون الطفل، مشيرات إلى أنهن يضطررن إلى ذلك لأن بعض الرجال من الأقارب يستغلون "الولاية الطبيعية" لمنعها بدافع النكاية أو الانتقام.
أيضا، أشارت بعض الناشطات إلى عدم قدرتهن على تسجيل أبنائهن عند الولادة بسبب سفر الأب أو اعتقاله، والبعض منهن لم تستطع السفر مع ابنها خارج البلاد إلا بموافقة كتابية من الأب، وأخريات لم يكن لهن الحق في فتح حساب بنكي لطفلها أو التصرف فيه دون موافقة الأب كذلك.
من بين الشهادات أيضا ما ذكرته بعض الناشطات حول رفض عمل عمليات جراحية بعينها إلا بموافقة الزوج أو ولي الأمر -كإزالة الرحم أو تكيس المبايض- فيما أكدت أخريات أن بعض الفنادق لا تستقبل امرأة بمفردها حتى لو كان معها أولادها.
وطالبت الحملة أن تشمل كل ما من شأنه إنكار الأهلية الكاملة للمرأة فيما يخص حياتها وجسدها، ومن بينها إلغاء بيت الطاعة، وإسقاط حق الأب في التنازل عن جرائم الاغتصاب، والاعتراف بالاغتصاب الزوجي، فيما تعجب البعض منهن من الازدواج القانوني في التعامل مع النساء، حيث يعترف بكامل أهليتهن في الضرائب والجنايات، بينما يفقدن أهليتهن في غيرها.
كما تحدث المشاركون من نساء ورجال تربوا على أيدي أمهاتهن في غياب الأب عما عانته أمهاتهم من قهر ومعاناة من تبعات القوانين التي تشترط ولاية الأب أو أهل الزوج، ما أدخلهم في صراعات دائمة بدافع الانتقام أو الحقد.