العالم - سوريا
وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو أن بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت هذه الحرب العدوانية متعددة الأوجه والأشكال وبشكل غير مسبوق على سوريا للنيل من خياراتها الوطنية واستهداف حكومتها الشرعية وتشويه صورة قيادتها عبر أدوات إرهابية في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة مغلبة نهج قانون القوة على قوة القانون.
وأشار صباغ إلى أن هذه الدول بذلت خلال السنوات العشر الماضية قصارى جهدها لتحريض السوريين ضد بعضهم البعض ونشر فوضى اعتبرتها خلاقة وصرفت أموالاً طائلة لتأجيج الأزمة وإطالة أمدها بما يخدم أهداف تلك الدول في زعزعة أمن سوريا واستقرارها وتدمير منجزاتها الحضارية والتنموية وتفتيت وحدة أراضيها لافتاً إلى أن هناك محاولة أخرى من هذه الدول لاستغلال مرور عشرة أعوام على بدء الأزمة لمواصلة التحريض ضد الدولة السورية وكيل الاتهامات المختلفة لها والترويج للسياسات الفاشلة لتلك الدول.
وبين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن المفارقة الكبرى أن تلك الدول استغلت هؤلاء الإرهابيين ذريعة لتشكيل تحالف دولي غير شرعي لمكافحة الإرهاب يستند إلى تفسير مشوه لنص المادة الـ 51 من الميثاق وهو في حقيقة الأمر تحالف أمريكي تستخدمه الإدارات الأمريكية لتوجيه اعتداءاتها ضد شعوب المنطقة ولم يكن الهدف منه مكافحة تنظيمات إرهابية صنعتها دوله بل استهداف وقتل آلاف المدنيين الأبرياء وإضعاف قدرات الجيش العربي السوري الذي يتصدى حقيقة لتنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية وإضعاف قدرات الدولة السورية عبر تدمير المنشآت المدنية مثل المدارس والمشافي والبنى التحتية كمحطات الطاقة والجسور والسدود والذي نجم عنه معاناة إنسانية هائلة.
ولفت صباغ إلى أن تلك الدول سمحت خلال السنوات العشر الماضية للتنظيمات الإرهابية بارتكاب جرائم القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي وتجنيد الأطفال ونهب النفط وسرقة الممتلكات الثقافية وحرق المحاصيل الزراعية وحرمان الأهالي من مياه الشرب وليس آخرها ممارسات "التتريك" التي يفرضها النظام التركي في المناطق التي يحتلها موضحاً أن تلك الدول واصلت نفاقها السياسي بالتعبير عما ينتابها من "قلق بالغ" جراء الوضع الإنساني في سوريا وفي الوقت ذاته تفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب وتشدد حصارها الخانق على الشعب السوري وتعمل على منع عملية إعادة الإعمار ما نجم عنه نتائج كارثية استهدفت كل مواطن سوري في مختلف مناحي حياته وبشكل خاص الأطفال والنساء فأصبحت التسمية الحقيقية لتلك الإجراءات القسرية هي الإرهاب الاقتصادي.
وأشار صباغ إلى أنه خلال عشر سنوات من عمر الحرب الإرهابية كانت تلك الدول تتشدق بالتعبير عن حرصها على احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وأن حل الأزمة سياسي لا عسكرياً في حين أنها مارست أبشع أنواع الانتهاك لسيادة سوريا واستقلالها عبر احتلال القوات الأمريكية مناطق في شمال شرق وجنوب شرق سوريا والتركية في شمال وشمال غرب سوريا إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وأعمال العدوان الممنهجة التي يرتكبها في كل يوم متسائلاً.. هل يعقل بعد كل هذا أن نصدق زعم تلك الدول بدعمها للحل السياسي… وكيف نصدق تمسكها بالقرار 2254 وهي التي تنتهك بشكل متعمد وممنهج أول متطلباته وهو احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكد صباغ أن صمود الشعب السوري والتفافه حول قيادته وتمسكه بها أدى إلى إفشال المخططات العدوانية التي أعدت لسوريا خلال السنوات العشر الماضية ما يتطلب من تلك الدول أن تراجع سياساتها بعد هذا الفشل والنظر بواقعية إلى صورة الوضع الراهن لرؤية ما أفرزته سياساتها العدائية حيال سوريا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام والمبادرة لاتخاذ إجراءات كفيلة بتصحيح تلك السياسات الخاطئة وانتهاج مقاربات جديدة بناءة تستند إلى احترام قواعد القانون الدولي وتتبنى الدبلوماسية والحوار الموضوعي بما يتيح إعادة إرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة.. أم أن تلك الدول تريد عشر سنوات أخرى من الفشل لسياساتها ودماراً أكثر في سوريا.
وقال صباغ: استمعنا باهتمام لإحاطة المبعوث الخاص للأمين العام غير بيدرسون والتي كنا نأمل بأن تتطرق بشكل واف وبطريقة لا تحتمل أي لبس لمختلف الجوانب التي أشرت إليها آنفا والتي تمثل العائق الحقيقي والأكبر أمام إنجاز الحل السياسي مشدداً على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص موقفاً واضحاً حيال تلك التحديات وممارسة دورها في تطبيق وحماية مقاصد وأحكام ميثاقها الذي كانت سوريا من بين الدول التي شاركت في صياغته.
وبين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجولة الخامسة عشرة لاجتماعات أستانا عقدت منتصف الشهر الماضي في مدينة سوتشي الروسية وصدر عنها بيان تضمن التأكيد مجدداً على الالتزام القوي بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها واستمرار التعاون حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية فيها ورفض البيان الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية والمحاولات الرامية لخلق وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب ونهب النفط السوري الذي هو ملك حصري للدولة السورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا كما أدان البيان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مطالباً بوقفها وجدد دعم الدول الضامنة عملية التسوية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون بما فيها لجنة مناقشة الدستور.
وأوضح صباغ أن المبعوث الأممي أجرى خلال زيارته إلى دمشق في الثاني والعشرين من الشهر الماضي محادثات بناءة مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد الذي جدد التأكيد على التزام سورية بعملية سياسية بملكية وقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تؤكد جميعها على الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها مشدداً في هذا الصدد على أن إنجاح عمل لجنة مناقشة الدستور يستلزم احترام قواعد إجراءاتها التي تم التوافق عليها ورفض أي تدخلات خارجية في أعمالها أو أي محاولات لفرض إملاءات حول خلاصات عملها أو جداول زمنية مصطنعة لإنجاز مهمتها.