العالم - خاص بالعالم
وأعلنت السلطات الانقلابية مساء فرض الأحكام العرفية في بلدتين واقعتين ضمن نطاق العاصمة الاقتصادية رانغون، تعدان مركزين صناعيين وتتركز فيهما كبرى مصانع الألبسة.
والمجلس العسكري يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية للقائد الإقليمي في رانغون ليضطلع بالأمن ويحافظ على سيادة القانون والهدوء بشكل أكثر فعالية.
وتشن قوات الأمن التابعة للمجموعة العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة حملة قمع شبه يومية ضد المحتجين باستخدام الغاز المسيّل للدموع والأعيرة المطاطية والرصاص الحي.
وفتحت قوات الأمن النيران على المحتجين في هلاينغ ثاريار، كبرى بلدات رانغون، فيما اشتبك متظاهرون بعصي وسكاكين معهم بينما كان آخرون ينقلون الجرحى بعيدا عن موقع المواجهات في سيارات.
وتمكّن متظاهرون استخدموا أجزاء من مستوعبات النفايات دروعا لهم.
وفي مدينة هباكانت في شمال البلاد، فرقت قوات الأمن تظاهرة صغيرة قبل حلول الظهر في مواجهة أسفرت عن مقتل شخص.
وفي ماندالاي، ثاني مدن البلاد، فتحت قوات الأمن النار على المحتجين الذين هرعوا لإجلاء الجرحى من ساحة الاشتباكات.
ودانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار "بشدة" ما وصفته بأنه "حمام دم" في البلاد.
وجاء في بيان للمبعوثة الأممية كريستين شرانر بورغنر أن "المجتمع الدولي وخصوصا اللاعبين الإقليميين يجب أن يرصوا الصفوف في التضامن مع الشعب الميانماري وتطلّعاته الديموقراطية".
وجاءت التجمعات الأخيرة غداة دعوة نائب رئيس برلمان الظل مان وين خينغ ثان المحتجين لمواصلة التعبئة ضد "الدكتاتورية الظالمة" للمجلس العسكري. ووضع ثان قيد الاقامة الجبرية لدى وقوع الانقلاب وفقا لرابطة مساعدة السجناء السياسيين. وكان خطابه أول ظهور له بصفته نائب الرئيس الموقت لـ"برلمان الظل".
وحذرت المجموعة العسكرية من أن تشكيل "برلمان الظل" يعد "خيانة عظمى" تصل عقوبتها القصوى إلى السجن اثنين وعشرين عاما.