العالم - إيران
وفي لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية أكد حسين ذوالفقاري أنه و: في العام المقبل، ستكون لدينا وبشكل متزامن الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المدن والقرى في شتى أنحاء البلاد، ولكن في بعض المدن ستُجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة والانتخابات النصفية للبرلمان، وبذلك تشهد بعض نقاط البلاد أربعة انتخابات.
تركيز حملات المرشحين على وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني
وشدد على أن أهم موضوع في هذه الانتخابات هو جائحة كورونا، وقال: "يجب أن نجري الانتخابات مع مراعاة الإجراءات المتخذة، ومن ناحية أخرى فهناك قضية أمن الانتخابات، حيث تم اتخاذ إجراءات بهذا الشأن".
وقال نائب وزير الأمن وإنفاذ القانون: "فيما يتعلق بمناقشة البروتوكولات الصحية خلال الانتخابات، تمت مراجعة العملية والاعتبارات الصحية قبل مدة شهر تقريبا، وتم إعداد التعليمات الخاصة بالمرشحين والمقرات الانتخابية ومراكز الاقتراع.. وسوف يعلن عنها ويقوم بإنفاذها المقر الوطني لمكافحة كورونا بعد مراجعتها، حيث سوف تكون هناك قيود على الدعاية والتجمعات ويجب أن تخضع كلها للإرشادات المختصة بالجائحة في البلاد.
وأضاف ذوالفقاري: يجب أن يكون ثقل العمل الدعائي للمرشحين في وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، والتجمعات والتباعد غير الاجتماعي محظوران.
وأضاف: "يجب مراعاة بروتوكولات الكورونا في مراكز الاقتراع، وسيتم اختبار الإداريين والمراقبين ومقدمي الأمن للانتخابات حتى لا تكون هناك مشكلة في إجرائها".
أمن الانتخابات في البلاد
وفيما يتعلق بأمن الانتخابات في إيران، قال نائب وزير الداخلية: "بما أننا نواجه عمليتين انتخابيتين رئيسيتين بشكل متزامن على الصعيد الوطني، لذلك ستكون لدينا خطط أكثر تفصيلا مما كانت عليه في الماضي لضمان أمن الانتخابات.
وأضاف: "في الانتخابات النيابية التي أجريت العام الماضي، كان لدينا حوالي 63 ألف مركز اقتراع، أما بالنسبة للانتخابات القادمة، وبزيادة حوالي 7 آلاف، فقد وصل عدد مراكز الاقتراع إلى 70 ألفا، لتكون هناك فرصة كافية للتصويت بما أن لدينا انتخابين، إلى جانب مراعاة التباعد بسبب الجائحة. وبالنسبة للفروع التي ستكون مزدحمة، سيتم توفير صناديق اقتراع متنقلة فيها لاستخدامها في فترات الزحام، بينما تم إعداد تطبيق يمكن من خلاله التعرف إلى أقرب الفروع وأقلها زحاما.
الإشراف الاستخباري إحدى القضايا المركزية في أيام الانتخابات
وأضاف مساعد وزير الداخلية الإيراني في الشؤون الأمنية والانتظامية: "مع ازدياد عدد مراكز الاقتراع إلى 7000 أزداد التركيز على أمن مراكز الاقتراع، وإلى جانب هذا سيتم تكثيف الرقابة على النقاط الحدودية قبل الانتخابات، وسيتم تعزيز الإجراءات الاستخباراتية في عدة مستويات، لأن إشراف الاستخباري إحدى القضايا المركزية خلال الانتخابات، وبالتناسب مع ظروف كل مركز اقتراع الأمنية، فإن عدد حراس الأمن سوف يختلف من مركز إلى آخر.
وقال: "بالإضافة إلى ذلك أعددنا قوات التدخل السريع لبعض النقاط المنظورة، فإن التحظيرات الأمنية لهذه الانتخابات سوف تكون أوسع من إجمالي الانتخابات التي أجريناها حتى الآن، ولذلك تم اتخاذ أقصى درجات الأمن للانتخابات المقبلة.
وأشار ذوالفقاري أيضا إلى أن مستوى الإشراف والسيطرة على حدود البلاد قد ازداد الآن كثيرا مقارنة بالماضي، سواء من حيث نشر الوحدات على النقاط الحدودية أو من حيث تدابير الرقابة، ومن حيث الإجراءات الإلكترونية والرادارية والبصرية التي تم اتخاذها وفق شروط حدود الدولة.
وأضاف: "أواخر العام الماضي، باقتراح من الحكومة وموافقة سماحة قائد الثورة، تم تخصيص 100 مليون دولار فقط لتدعيم الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، حيث أن الأمر قيد المعالجةعلى يد الجهات المختصة.. ولحسن الحظ، نرى أن تركيا أيضا حصنت حدودها من خلال الأسيجة وأغلقتهما، وهو أمر مفيد لكلا الجانبين.. كما بدأت باكستان ذلك مؤخرا وهي تتخذ خطوات للسيطرة على المزيد من الحدود المشتركة مع الجمهورية الإسلامية، وستستمر هذه العملية بإذن الله.
الوضع الأمني على حدود البلاد
وأضاف ذوالفقاري: "حاليا لدينا مضايقات على بعض الحدود، على سبيل المثال في الحدود الجنوبية الشرقية لا يزال لدينا سلسلة من المضايقات من بعض الزمر، ولكن بشكل عام الوضع الأمني لحدود البلاد أفضل مما كان عليه في الماضي."
تهريب الوقود
وبين معاون وزير الداخلية الإيرانية أن أسعار الوقود في إيران أرخص بكثير عن الدول المجاورة وهذا ما يشجع على تهريب الوقود للخارج عبر المنافذ الحدودية.
وشدد على أن سياسة الحكومة الإيرانية هي توفير الأرضية اللازمة للنشاطات الاقتصادية في المناطق الحدودية لكي لا يجد أحد حاجة لتهريب الوقود للخارج.
وبشأن حادث إطلاق النار على مهربي الوقود في الأراضي الباكستانية لدى عودتهم إلى الحدود الإيرانية قبل فترة وجيزة قال إن: التحقيقات بحادث إطلاق النار على مهربي الوقود في الحدود الباكستانية الإيرانية تمضي على قدم وساق، ولم تنته بعد.
التعاون الأمني العراقي الإيراني
وحول إعداد مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الحدودي العراقي الإيراني قال مساعد وزير الداخلية الإيراني: "من المقرر أن يقوم مسؤولون إيرانيون وعراقيون رفيعو المستوى بمراجعة نص المذكرة وسيتم التوقيع على هذه المذكرة في الاجتماع الوزاري الإيراني العراقي.. كما لدينا وبشأن زيارة الأربعين مذكرة تفاهم منفصلة لا تزال سارية المفعول."
وأضاف ذوالفقاري: نعمل بشكل أسرع لتمتين البنى التحتية في المناطق الحدودية في البلاد، وجهزنا أنفسنا إن تحسنت ظروف الجائحة ودخل التطعيم في مرحلة مناسبة في كلا البلدين، فآنذاك وبموافقة وإيعاز وزيري الصحة في كل من إيران والعراق سوف نتخذ إجراءات مختلفة حسب ظروف الجائحة.
تجنيس أبناء المتزوجات من أجانب
وحول تجنيس أبناء الإيرانيات المتزوجات من أتباع أجانب قال مساعد وزير الداخلية الإيرانية: بدأ تطبيق هذا القانون في إيران هذا العام، حيث تقرر إصدار جنسية إيرانية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أزواج غير إيرانيين.. كانت هناك خطوات يجب توفير الأرضية لها، ولكن عملية التقدم والتسجيل بدأت في أوائل أكتوبر، وكان لدينا أكثر من 88000 ألف طلب، ومن بين هؤلاء أكمل 20000 شخص ملفاتهم، حيث تمت إحالتها إلى الجهات المعنية لعملية التحقق من الهوية، وتم إصدار 873 جنسية إيرانية لحد الآن، وبالتأكيد سيتم تسريع تسليم الجنسيات بعد اكتمال المزيد من الملفات.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..