العالم- الكويت
وحسب موقع "عربي 21" إبطال عضوية الداهوم جاء استنادا إلى قانون "حرمان المسيء"، والذي ينص على حرمان ترشح كل من أدين بحكم نهائي في "جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية"، وهو ما ينطبق على الداهوم الذي أدين بالإساءة للأمير في 2014، ومنع من الترشح في 2016.
ويأتي الحكم بعد تقدم 3 مرشحين في الدائرة الخامسة بالطعن تجاه ترشح الداهوم وفوزه بالانتخابات التي أجريت في كانون أول/ ديسمبر الماضي.
وبدر الداهوم هو أبرز نواب المعارضة، وقاد حراكا نيابيا برفقة زميله محمد المطير، لإسقاط مرزوق الغانم من رئاسة المجلس، إلا أنه فشل في ذلك بعد أحداث دراماتيكية مثيرة.
لغط قانوني
البرلماني السابق، وأستاذ القانون عبيد الوسمي، قال إن المحكمة الدستورية ليست ذات اختصاص في إبطال عضوية الداهوم.
وذكر خلال ندوة بتطبيق "كلوب هاوس"، أن شطب عضوية الداهوم باطل بحكم القانون، إذ إن قانون "حرمان المسيء" هو عقوبة تبعية للعقوبة الأساسية المختصة بـ"الإساءة للذات الأميرية".
وتابع بأنه بعد صدور حكم بعدم نفاذ العقوبة ضد الداهوم بقضية "المساس بالذات الأميرية"، فإن العقوبة التبعية "الحرمان من الانتخابات" تسقط تلقائيا وبقوة القانون.
وأوضح أن ترشح الداهوم للانتخابات وفوزه بعضوية مجلس الأمة، جاء بقرار صادر عن محكمة التمييز.
وقال إن حكم "التمييز" في هذه الحالة يسمو على حكم "الدستورية العليا" والتي تتبع للقضاء الخاص، وذلك استنادا إلى ما يعرف بـ"حجية الأمر المقضي فيه".
وذكر أن أحد المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية في 2008، يمنعها من مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة غير مختصة.
تصعيد نيابي
أدى قرار شطب عضوية الداهوم إلى احتقان نيابي، إذ يشكل نواب المعارضة الغالبية من أعضاء مجلس الأمة (50 عضوا).
ودعا النائب مبارك الصيفي زملاءه إلى مقاطعة قسم الحكومة الجديدة، وإسقاطها، وإجبارها على الرحيل، وعدم منحها الشرعية الدستورية.
وقال إن ما جرى هو "عجز عن إدارة الدولة، وتخبطات أمام الجميع".
فيما قال النائب فيصل اليحيى إن ما جرى "لم يكن مجرد إبطال لعضوية الداهوم، بل إبطال لإرادة الأمة".
وقال إنه "في ظل هذه العبثية، ومع استمرار أوضاع من هذا النوع، فإنه يفترض على كل وزير يحترم نفسه وتاريخه أن لا يتردد في تقديم استقالته من هذه الحكومة غير المأسوف عليها".
النائب خالد المونس، قال إنه "لزاماً علينا كنواب للأمة أن نعدل مسار التقاضي في عضوية النواب لدى القاضي الأساسي وهو مجلس الأمة".
وأضاف: "لا يمكن السكوت عن القوانين السياسية التي تقصي الخصوم السياسيين ولا يجوز في دولة الدستور أن يقوم قضاء على هدم قضاء آخر حائز للحجية".