الاقتصاد - العالم
تخوض الولايات المتحدة معركة قضائية مع بنك ران بودمر أقدم بنك في زيوريخ في إطار ما يعرف بتسوية النزاع الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة، ليكون آخر بنك سويسري يقوم بتسوية وضعه مع واشنطن لإنهاء قضية مساعدة عملاء أميركيين لديهم حسابات مصرفية في سويسرا، للتهرب من الضرائب.
واتهمت وزارة العدل الأميركية بنك ران بودمر بمساعدة عملائه الأميركيين على إعداد إقرارات ضريبية كاذبة وممارسة التهرب الضريبي بين عامي 2004 و2012 وذلك بعد سبع سنوات من التحقيق المتواصل.
وجاء في لائحة الاتهام أن البنك ساعد 340 من دافعي الضرائب الأميركيين على إخفاء بعض الأصول والأموال، التي يحتفظون بها في حساباتهم غير المبلغ عنها.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنها ستسقط الملاحقة القانونية عن البنك شريطة امتثاله لبعض القواعد لمدة ثلاثة أعوام والتعاون مع السلطات القضائية في الولايات المتحدة.
واعترف البنك الذي أسس عام 1750 بمساعدة العملاء الأميركيين على الاحتيال على سلطات الضرائب في الولايات المتحدة، ووافق على دفع تعويضات بقيمة 22 مليون دولار كعقوبات.
وجاءت هذه التسوية مع المصارف السويسرية بموجب اتفاق عرف باسم "تسوية النزاع الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة" وقعته الحكومتان الأميركية والسويسرية في آب/أغسطس 2013 وجرى تطبيقه طوال العقد.
وبموجب الاتفاق وضعت واشنطن برنامجا يصنف جميع البنوك السويسرية دون استثناء إلى أربع فئات، وتركت الحرية للبنوك، باستثناء 13 بنكا كبيرا، أن تختار بنفسها في أي فئة تضع نفسها لتسوية وضعها القانوني.
وتعهدت الحكومة السويسرية في هذا الاتفاق بتشجيع البنوك على المشاركة في البرنامج الأميركي، ووعدت أيضا بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وأن تتعامل مع مطالب المساعدة القانونية الأميركية بالسرعة القصوى، فيما أقرت الولايات المتحدة بدروها في الاتفاق بأن أسماء الموظفين السويسريين، والوسطاء المصرفيين، أو الأطراف الثالثة الواردة في الوثائق المرسلة من البنوك السويسرية لا يعني بالضرورة أنهم قد ارتكبوا جريمة، وهو ما منح الثقة للمصرفيين السويسريين بأنهم غير مذنبين.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..