العالم- خاص بالعالم
النائب الديمقراطي غريغوري ميكس قال إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب، ستبدأ في مناقشة إلغاء تفويض لاستخدام القوة العسكرية الذي سمح بالحرب على العراق.
واضاف: "أنوي وخلال أسابيع تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغاء التفويض".
من جانبها، قالت النائبة الديمقراطية باربرا لي إن تفويض استخدام القوة العسكرية استخدم أكثر من أربعين مرة لتبريرهجمات في تسعةعشر بلدا. واضافت: "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
وفي أعقاب الضربات الجوية على سوريا التي أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس/آذار تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق، وتفويض آخر أقر في عام 1991.
وكان مجلس النواب قد وافق في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية، لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
هذا ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس الرئيس. لكن هذه الصلاحية تغيرت بعد إقرار الكونغرس تصاريح استخدام القوة العسكرية التي لا تنقضي بموعد محدد، وذلك في قرارات متعلقة بالعراق، وفي تفويض أجاز الحرب المزعومة على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ألفين وواحد.
آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب قال إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدا محددا وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس.