العالم- البحرين
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
سيدتي الرئيسة، نود أن نسترعي انتباه المجلس إلى القمع المستمر الذي تواجهه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين ولا سيما بتوجيه من رئيس الوزراء وولي العهد المعين حديثاً سلمان بن حمد آل خليفة.
الحق في حرية التعبير والتجمع والجمعيات يخضع لقيود مكثّفة. وتؤثر الكثير من تلك القيود أيضاً على حيز المجتمع المدني وبالتالي يقوّض نشاط منظمات المجتمع المدني CSO.
الفساد والمحسوبية هي مسألة خطيرة أخرى في البلد: حيث يسيطر رئيس الوزراء الحالي وقبيلة آل خليفة على الاقتصاد وبالتالي ثروة البلد مما يجعل غالبية السكان يعيشون في ظروف اقتصادية سيئة.
كثير من قادة منظمات المجتمع المدني محرومون من حريتهم ويقضون عقوبة السجن المؤبد بتُهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، ومنهم “د. عبد الجليل السنكيس” و”عبد الهادي الخواجة” و”ناجي فتيل”. وبالإضافة إلى ذلك، ألقيَ القبض أيضاً على قادة المعارضة السياسية في البلد وحكم عليهم بالسجن المؤبد بسبب دورهم في الحراك الديمقراطي ومطالبتهم بحق شعب البحرين بتقرير مصيرهم. مثل قائد المعارضة السياسية في البحرين السيد “حسن مشيمع”، وشريكه السيد “عبد الوهاب حسين”.
وبالإضافة إلى ذلك، يساورنا القلق إزاء انعدام التعاون بين حكومة البحرين وآليات الأمم المتحدة المختلفة على الرغم من تقارير الاتصالات المشتركة المنتظمة الواردة من العديد من المكلفين بولايات الاجراءات الخاصة. وينبغي مساءلة البحرين، بصفتها عضواً في المجلس، لعدم اتصالها بآليات المجلس.