العالم - سوريا
أما الحل الثاني، الذي يأخذ وقا أطول برأي قسومة، فهو زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير، معتبراً أن “كل الحلول الجزئية أو القسرية ليس لها علاقة بتخفيض سعر الصرف، وإنما لها دور بالإساءة للاستثمار في سوريا”، حسب كلامه.
بدوره، اقترح مدير “شركة الحلو للمعارض والمؤتمرات” مازن الحلو، إعادة النظر بسعر الدولار الرسمي، ووضع سعر أقل من السوق السوداء بنسبة ضئيلة بين 100 أو 200 ليرة فقط، وحصرها بالبنوك ومكاتب الصرافة النظامية مع عقوبات صارمة للمخالفين.
ومن الحلول الإسعافية التي ذكرها الحلو أيضاً عبر صفحته على “فيسبوك”، منح قروض صناعية للمعامل والورشات وللتجارة الخارجية بفائدة صفر، وتحويل الدعم الحكومي كامل للصادرات بموجب فواتير مصدقة مع تعهد بإعادة القطع ولو بمرونة زمنية.
وشدد الحلو على أهمية الاهتمام بفتح أسواق تصديرية جديدة بسرعة، وإنشاء مراكز الحوالات الخارجية بالتعاون مع شركات تتعامل بالاستيراد، لتخفيف الضغط على طلب العملات الأجنبية داخلياً.
وقبل أيام، أكد قسومة، ضرورة تطبيق عدة أمور لإنجاح قانون الاستثمار الجديد، منها تجنيب المستثمرين الخضوع للمرسوم رقم 3 المتعلق بالقطع الأجنبي، حتى لو اضطر الأمر إلى تعديله.
وصدر في 18 كانون الثاني 2020، المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وأعلن “مصرف سوريا المركزي” مؤخراً عن اتخاذ مجموعة إجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً استمراره بعملية تدخل متعددة الأوجه واستخدام أدواته لتحقيق استقرار العملة المحلية.
وأكد رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عابد فضلية، مؤخراً، أنه لا يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبّت سعر صرف ويحافظ عليه، إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي، وهذا من الصعب حالياً بسبب قلة واردات سوريا من القطع الأجنبي.
ورأى فضلية حينها أن المركزي ليس وراء انخفاض الليرة، حيث لا يستطيع أن يغيّر سعرها لوحده، بل يحتاج مجموعة إجراءات تشترك بها الكثير من الجهات، باعتبار أ