العالم - فلسطين
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: "إلى جانب مواجهتنا لفيروس كورونا الفتاك، نواجه تصاعدا في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في 23 من الشهر الجاري".
ودان أشتية "عزم سلطات الاحتلال على إخلاء العائلات المقدسية، سكان المدينة الأصليين، من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين"، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بـ"التدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم"، ودعا دول العالم لـ"إدانة تلك المخططات وحمل الاحتلال على وقفها فورا".
وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني الترحيب بالقرار، وأشاد "بشجاعتها بفتح التحقيق، رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها".
وقال اشتية، إن "قرار المدعية العامة يعكس إيمانها لقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، ولن يفلت أحد من العقاب، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وشدد على أن فلسطين ستتعاون مع المحكمة وستقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وفيما يتعلق بكورنا، أشار اشتية إلى أن "الموجة الثالثة من جائحة كورونا تواصل التأثير على المجتمع الفلسطيني، ووصلت نسب إشغال المستشفيات في بعض المناطق إلى ما يزيد عن 100 بالمئة، مع الأخذ بالاعتبار أنه تم افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية منذ جائحة كورونا، يضاف الى ذلك المراكز المتخصصة بمرض كورونا، كذلك تتجاوز نسب إشغال وحدات العناية المكثفة المئة بالمئة، رغم مضاعفة عدد الوحدات منذ بدء الجائحة".
وأكد أن "ازدياد اعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة، مشدد على أن منع الاكتظاظ وإغلاق الأسواق والمنشآت والأماكن العامة، إضافة لمنع الفعاليات والمناسبات العامة، هو الخيار الذي كان لا بد منه في عدد من المحافظات".
ودعا اشتيه "الدول الصديقة والشركات المنتجة للقاحات ومجموعة "كوفاكس" العالمية للوفاء بالتزاماتها والعمل على توريد الدفعات التي وعدنا بالحصول عليها كتبرعات، أو تلك التي سددنا ثمنها وتأخرت مواعيد توريدها، حتى نتمكن من توفير بيئة آمنة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 22 من شهر أيار/مايو المقبل".