العالم - مراسلون
شهر ونيف مر على مصادقة البرلمان التونسي على التعديل الوزاري، والوزراء الجدد مازالوا ينتظرون دعوة رئيس الجمهورية لاداء اليمين الدستورية ومباشرة المهام، لتشهد البلاد انسدادا سياسيا غير مسبوق فشلت كل محاولات الوساطة في ايجاد مخرج له، ماجعل الائتلاف البرلماني الداعم لرئيس الحكومة والذي تقوده حركة النهضة يكثف من مساعية للتسريع في انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في مثل هذه المسائل.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة عماد الخميري لقناة العالم:"التنسيق قائم بين الكتل من أجل تحديد جلسة لمجلس النواب الشعب في أقرب وقت يقع فيها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أجل وضع حد لكل التأويلات للدستور ربما التي تعيق السير العادي لمؤسسات الدولة".
في مقابل ذلك، تحمّل احزاب معارضة قريبة من رئيس الجمهورية مسؤولية تواصل الازمة للحزام السياسي الداعم للحكومة الذي خير الذهاب في التصعيد بدل العمل على تقريب وجهات النظر، مؤكدة ان الحوار هو الحل الانسب.
وقال القيادي في حركة الشعب، لطفي العيادي:"اخشی ما اخشاه ان يتحول هذا الحزام الی حزام ناسف لكن ليس ناسفاً لرئيس الحكومة بل ناسفاً لمكتسبات هذه المرحلة التي حققتها تونس علی الاقل علی المستوی السياسي وبناءاً عليه اذا كان هناك ثمة حلاً للامور ليس بهذا التعقيد، يكفي جلوس رأسي السلطة التنفيذية السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية ورفع هذه التحفضات".
بين هذا وذاك، يحذر متابعون من تداعيات تواصل الازمة سيما وان البلاد تشهد تراجعا اقتصاديا وتوترا اجتماعيا غير مسبوقين.
وقال الاعلامي والمحلل السياسي التونسي زياد حسني لقناة العالم:" رسائل سلبية جداً تقدمها تونس يوماً بعد يوم للداخل وللخارج. نتحدث ربما عن الوضع الاجتماعي الذي قد يؤدي الی انتفاضة علی الوضع السياسي والاقتصادي الحالي وللخارج خاصة المستثمر الخارجي".
وتصرّ رئاسة الجمهورية على رفض التعديل الوزاري لما تشوبه من اخلالات دستورية وفق قولها.
وسط مخاوف من استمرار الازمة السياسية في البلاد، تزداد وجهات النظر تباعداً بين رموز السلطة ما ينبئ بمرحلة اخری من الانتظار قد تتأخر معها الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.