العالم- البحرين
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بالاعتقال التعسفي قد أقرت في نوفمبر، تشرين الثاني الماضي بأن ستة ناشطين بحرينيين تم اعتقالهم بطريقة تعسفية وانتزعت اعترافات منهم تحت التعذيب، إلى جانب ارتكاب مخالفات عديدة بحقهم من قبل السلطات في المملكة، التي تتعرض لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
والناشطون الستة هم: علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي، وحسن أسد جاسم جاسم نصيف، وحبيب حسن حبيب يوسف، وعلي أحمد علي أحمد فخراوي، ومحمد أحمد علي أحمد فخراوي، ونوح عبدالله حسن احمد حسن العمروم.
وأقرت اللجنة أن هؤلا ء الناشطين تعرضوا للاعتقال بدون إذن قضائي وتم استخدام التعذيب بحقهم من قبل المسؤولين لانتزاع الاعترافات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وطالبت اللجنة حكومة البحرين باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع دون تأخير بما بتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. ويشمل ذلك “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز في سجن جو المركزي. كما حثت اللجنة حكومة البحرين على منحهم تعويضات.
الأمم المتحدة: تعرض الناشطون للاعتقال بدون إذن قضائي وتم استخدام التعذيب بحقهم من قبل المسؤولين لانتزاع الاعترافات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي
وتتراوح تواريخ اعتقال هؤلاء النشطاء من مايو/ أيار 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2015. وتشمل الانتهاكات بحقهم: اعتقالات بدون مذكرة، والإخفاء القسري، والتعذيب. كما تشمل أساليب التعذيب الأكثر شيوعا التي تم الإبلاغ عنها الضرب على جميع أنحاء الجسم، والحرمان من النوم، والاحتجاز في غرف باردة، وتهديد عائلاتهم. وكان اثنان من المتهمين قاصرين وقت القبض عليهم (علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي وحسن أسد جاسم جاسم نصيف).
وأضاف فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، في مذكرته، أن المتهمين جميعا حُرموا من الاتصال بمحاميهم، وسُمح لهم بزيارات محدودة في فترات معينة. كما وجد الفريق نمطا ثابتا من السلوك من قبل السلطات البحرينية في عدم تقديم أوامر الاعتقال أو أسباب الاعتقال.
تشمل أساليب التعذيب بحق النشطاء المعتقلين الضرب، والحرمان من النوم، والاحتجاز في غرف باردة، وتهديد عائلاتهم
وأشار إلى تعرض الأفراد الستة جميعا للتعذيب وسوء المعاملة، مما أدى إلى انتزاع اعترافات بالإكراه في أربع حالات على الأقل.
وحث الفريق الأممي حكومة البحرين على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية للأفراد الستة بهدف محاسبة الجناة.
والأسبوع الماضي، حثت 15 منظمة حقوقية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، على معالجة التدهور الخطير لحقوق الإنسان في البحرين من خلال تبني سياسة خارجية قائمة على هذا الملف، مشيرة إلى أن ازدراء الرئيس السابق دونالد ترامب لحقوق الإنسان شجع حكام البحرين على مهاجمة المجتمع المدني، وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة.