العالم_لبنان
و جاء في فيان صدر عن المكتب السياسي لحركة أمل اليوم الاثنين إن الاستمرار في التعنت والإصرار على تعطيل سكة الحل ببيانات شكليّة متبادلة لها هدف واحد هو المزيد من رفع منسوب التوتر السياسي في البلد، ومحاولة إدخال عوامل اضافية على خط الاشتباك السياسي، مما يدفع بالبلد الى مزيد من الانهيار، الذي تشي التحركات التي عمّت المناطق كافة في الايام القليلة الماضية، انه سائر الى الانفجار الاجتماعي في ظل التردي الاقتصادي والمالي غير المسبوق الذي وصلت اليه الاوضاع في لبنان، مع تحليق سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، وارتفاع الاسعار الجنوني الذي يتخطى كل قدرة المواطن على تأمين لقمة العيش بأبسط صورها.
ان المكتب السياسي لحركة أمل، وامام هذا المشهد الكارثي يكرر أن المخرج الوحيد للازمة في ظل الانسداد السياسي الآخذ في الاشتداد، هو باستعادة زمام الامور من خلال الاستعجال بتأليف الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الذاتية الضيقة التي لا يمكن ان تنقذ الوطن، بل تكبله بالشروط التعجيزية، وتطيل معاناة اللبنانيين الذين لم تعد تهمهم كل الشعارات التي يحاول المُعطِلون التلطي خلفها بحجج واهية واوهام قوة غير موجودة إلا في اضغاث احلامهم، بل لم يعد اللبنانيون مهتمين بحصص الطوائف والمذاهب والاطراف في الحكومة العتيدة بقدر مطالبتهم بخطوات إنقاذية تؤمن لهم امانهم الاجتماعي وامنهم الاقتصادي.
إن المكتب السياسي لحركة أمل الذي يتفهّم بعمق وصول الناس إلى مرحلة اليأس والنزول إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل الوسائل المشروعة عن مطالبهم، يحذّر من إستغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية المحقة لغايات شعبوية تدخل الفتنة وتداعياتها البغيضة واخطارها على الاستقرار والسلم الاهلي من بابها تحت عناوين طائفية او مذهبية او مناطقية.
و أكد البيان ان ما يجري في الداخل اللبناني لا يجب ان يُغيّب التنبه الدائم لما يخططه العدو الاسرائيلي من مؤامرات يحاول تمريرها للتعمية على الإدعاء من المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد الكيان الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي والعسكري المتحكم فيه بشبهة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهو ما يستدعي مواكبة عربية وعالمية لمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي بدلاً من دفن الرأس في الرمال.