جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، عبر "فيسبوك"، ليلة الجمعة-السبت.
وقال البيان: "تقديراً لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات". وأردف: "مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي".
وأضاف: "سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي". واستطرد: "لذا تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يديّ السادة المواطنين هيكلية الحكومة (27 حقيبة وزارية)".
واستدرك: "ستُعرض على السادة أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين القادم في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت (شمال وسط)".
وأوضح بيان المكتب أن الجانب الأمني سيتوزع بين ثلاثة رؤوس هم القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية، ووزير الداخلية من المنطقة الجنوبية، ورئيس أركان الجيش من المنطقة الغربية.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح أنه موزع بين المنطقة الشرقية التي ستتولى شخصيات منها وزارة التخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، فيما ستتولى شخصيات من الغربية وزارتي الاقتصاد والنفط، ومن الجنوب وزارة المالية.
وبينت الهيكلية أن الوزارات السيادية توزعت أيضاً بين أقاليم ليبيا الثلاثة من خلال منح وزارتي الخارجية والتخطيط للشرق، ووزارات الدفاع والداخلية والمالية للجنوب، والاقتصاد والعدل للغرب.
فيما توزعت الوزارات الإنسانية بين السياحة والرياضة للشرق، والشباب والخدمة المدنية للغرب، والشؤون الاجتماعية والثقافة للجنوب، كما ذكر البيان أن عدداً آخر من الوزارات ذات الطابع الخدمي منح الشرق منها وزارات الموارد المائية والصحة والتربية والتعليم والثروة الحيوانية والبحرية والزراعة، والغرب وزارات المواصلات والإسكان والصناعة والتعليم العالي والنفط والحكم المحلي والتعليم التقني، والجنوب وزارتي العمل والبيئة.
ولفت بيان مكتب الدبيبة الإعلامي إلى أن الهيكل الحكومي أبقى على الهيكل الداخلي لأغلب الوزارات "استثماراً للوقت وتفاديًا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة"، بالإضافة إلى أن الإبقاء على هياكلها جاء لــ"ضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي".
وشدد البيان على أن الحكومة متمسكة بأولوياتها التي ذكرها الدبيبة، في عديد من المناسبات السابقة، وهي "تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".
كما ذكر المكتب أن هيكل الحكومة وأسماء شاغلي الوزارات ستعرض على مجلس النواب "يوم الاثنين المقبل في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت". ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة ستعرض على أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين القادم في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت.
وفي الأثناء، كشفت مصادر مقربة من الدبيبة النقاب عن بعض الأسماء التي احتوتها تشكيلته الوزارية التي تسلمتها هيئة رئاسة مجلس النواب، موضحة أن أوسع المشاورات بين الدبيبة وشركائه جرت حول الوزارات السيادية.
وفي تفصيل أكثر، قالت المصادر لــ"العربي الجديد" إن الاتفاق جرى على أن يحتفظ الدبيبة بحقيبة الدفاع لنفسه، فيما تم اختيار الدبلوماسية الليبية لمياء أبوسدرة لحقيبة الخارجية، والعميد خالد التيجاني، وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وزيرا للداخلية، وخالد المبروك عبد الله، رئيس مصرف الجمهورية السابق، وزيرا للمالية.
فيما اختار الدبيبة الصقر أبو جواري، عميد بلدية بنغازي السابق، ورمضان أبوجناح، نائبيه في مجلس الوزراء.
وحول تحديد بيان مكتب الدبيبة مدينة سرت مقراً لانعقاد جلسة النواب لمنح الثقة للحكومة، قالت المصادر إن "الدبيبة هو الآخر يرغب في أن تكون المدينة مكاناً لانعقاد جلسة المجلس لتوفر ظروف العمل فيها دون أي ضغط من أي طرف سياسي في البلاد"، لكنها أشارت إلى وجود عراقيل تتعلق بعدم إعلان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق عن موقفه الصريح من اعتماد سرت مقرا للجلسة.
وأوضحت أن "عقيلة في النهاية سيقبل بالمدينة كونها هو من اقترحها، لكن تأخره في ذلك لعلاقته بمحاولات الضغط على الدبيبة لتمرير بعض الأسماء ضمن التشكيلة الوزارية قبل الإعلان عنها"، من جانب، ومن جانب آخر لــ "مواقف بعض النواب من خصوم عقيلة في محاولة اعتماد بند آخر في ذات الجلسة يتعلق بالنظر في منصب رئاسة المجلس لاستثمار الحضور الكثيف للنواب في الجلسة".
وفي ظل الصمت المخيم على مواقف عدد من العواصم الإقليمية والدولية المتدخلة في الملف الليبي منذ فترة، أشارت ذات المصادر إلى أن حراك الدبيبة يلقى رعاية واهتماما من جانب بعض السفارات، وعلى رأسها السفارة الأميركية للدفع بمسيرة تسلم الحكومة لأعمالها في أقرب وقت وتمكينها من العمل على ملفات على صلة بسياسات ومصالح تلك الدول.
ولفتت المصادر إلى أن توفر الخدمات وتحسين الظروف المعيشية والاستقرار الأمني جانب يتصل بملفات هامة لسياسات بعض الدول، منها ملفات الهجرة غير الشرعية والنفط، بالإضافة لملف المقاتلين الأجانب، مؤكدة أنه ملف تهتم به واشنطن وعلى علاقة مباشرة بتوجسها من التوغل الروسي في المنطقة.
ولا تتوفر المصادر على معلومات موسعة حول ملف توحيد الجيش، لكنها أكدت أن المجلس الرئاسي في السلطة الجديدة يعمل على بناء استراتيجية وخطة لهذا الملف تتولى اللجنة العسكرية المشتركة تنفيذها بالتنسيق مع الدبيبة الذي احتفظ بمنصب وزير الدفاع لنفسه.