العالم- فلسطين المحتلة
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم الجمعة، عن مسؤولين صهاينة رفيعي المستوى أن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية.
وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب من الممكن أنها قد ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الأمن الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ تل أبيب على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
من جهتها أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" بأن نتنياهو وغانتس توجها في الأيام الأخيرة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين يستنجدان بهم عبر رسالة مفادها: "إن التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز". وأكد الاثنان أن في "إسرائيل" جهازا قضائيا مستقلا.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحب بها الفلسطينيون ودانها الإحتلال الإسرائيلي.
ورد نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية وقال: "سأحارب هذا القرار في كل مكان".