العالم - الامارات
وأظهرت بيانات مؤسسة "آي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث، تأثر أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات الشهر الماضي، بضغط من تداعيات كورونا.
وأشارت المؤسسة إلى تزايد الاضطرابات في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في فبراير/ شباط الماضي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
وهبطت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات من 51.2 نقطة في يناير/ كانون الثاني إلى 50.6 نقطة في فبراير/ شباط الماضي.
وظل المؤشر فوق المستوى المحايد بسبب المكون الفرعي للإنتاج، والذي ظل يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري.
وربط عدد من الشركات تراجع معدلات الطلب بتشديد القيود على مجالات مثل البيع بالتجزئة والخدمات.
وحسب التقرير، فشلت الأعمال الجديدة في الارتفاع لأول مرة في أربعة أشهر، مما ساهم في زيادة متواضعة في الإنتاج وثبات مستوى التوظيف دون تغيير إلى حد كبير.
يأتي ذلك فيما أعلنت خطوط "الاتحاد للطيران" ومقرها أبوظبي، الخميس، تكبد خسارة تشغيلية أساسية تبلغ 1.7 مليار دولار في 2020، وهو ما يزيد عن مثلي خسارة العام السابق.
وعزت الاتحاد لطيران تفاقم خسائرها إلى تراجع الطلب وتقليص الخدمة جراء جائحة كورونا.
وفي السياق انخفضت أرباح البنوك المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال العام 2020 بنسبة 44% على أساس سنوي.
وذلك وسط تقلص الإيرادات وارتفاع المخصصات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ويبلغ عدد البنوك المقيدة في بورصات الإمارات 19، موزعة بواقع 7 مدرجة في بورصة دبي، و12 في سوق أبوظبي.
ورصد التقرير انخفاض أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي بنسبة 60% إلى 9.6 مليارات درهم (2.61 مليار دولار)، وسط انخفاض أرباح 4 بنوك وخسارة 3 أخرى خلال العام.
وسجل الإمارات دبي الوطني (أكبر بنك في دبي) أعلى تراجع في الأرباح بنسبة 52%، إلى 6.95 مليارات درهم (1.89 مليار دولار).
في المقابل، سجل بنك المشرق أكبر خسارة بقطاع البنوك في سوق دبي بقيمة 1.27 مليار درهم (345 مليون دولار).
أما في سوق العاصمة أبوظبي، فتقلصت أرباح البنوك المدرجة بنسبة 25% إلى 15.74 مليار درهم (4.28 مليارات دولار).
وسجلت 3 بنوك نموا في الأرباح مقابل خسارة 4 بنوك وتراجع أرباح 5.
وتصدر بنك أبوظبي الأول (أكبر بنوك الإمارات من حيث الموجودات) قائمة الأعلى ربحية خلال العام الماضي بقيمة 10.55 مليارات درهم (2.87 مليار دولار)، إلا أنه سجل تراجعا سنويا في الأرباح بنسبة 15.7%.
وتواجه البنوك الإماراتية ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 محليا، و26 أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.