العالم - البحرين
خمسة عشر منظمة حقوقية وانسانية سلطت الضوء من جديد على التدهور الخطير لحقوق الإنسان في البحرين وآخر ما آلت اليه الأوضاع هناك في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب معتبرة ان عصر الأخير ترجم بقمع حكومي غير مسبوق ولا زال مستمرا حتى الان وأنه سيذكر باعتباره أكثر الفترات دموية منذ انتفاضة البحرين في العام 2011.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حثت المنظمات إدارة بايدن أن تتصرف وفقا للوعود الانتخابية وأن تعيد مسألة حقوق الإنسان إلى جدول أعمالها، مشيرة الى التدهور الدراماتيكي في سجل هذه القضية خلال الرئاسة السابقة وبتشجيع ومباركة من ترامب نفسه. وطالبت الرسالة إدارة بايدن بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين وذلك بعد بيعها ما قيمته ثمانية مليارات وخمسمئة مليون دولار.
وطالبت المنظمات الخمسة عشرة ومن بينها منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، طالبت المسؤولين الأميركيين بزيارة السجناء السياسيين البحرينيين والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وختمت المنظمات رسالتها بانه طالما لن تركز السياسة الاميركية على معالجة نتائج العام 2011 والترويج للاصلاحات الديموقراطية في البحرين فإن الازمة السياسية ستبقى في البلاد بلا حل.
الخارجية الأميركية لم تنتظر طويلا او تفوت فرصة التعليق على الرسالة وحتى قبل تسلمها وقرائتها ليخرج المتحدث باسم الوزارة نيد برايس ويؤكد زعم ادارته أن قضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط أمر في غاية الأهمية بالنسبة لها وأنها في صلب سياستها برئاسة بايدن والوزير بلينكن. ولكن المراقبون يرون ان هناك فرق شاسع بين الاقوال والافعال في السياسة الاميركية.