العالم - فلسطين
المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في بيان أن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية. بن سودا اشارت الى ان القرار
جاء بعد فحص أولي أجراه مكتبها استمر نحو خمسة أعوام وضمن سياق سلطة المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس المحتلة.
قرار اعلنت واشنطن معارضتها الشديدة له. المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قال ان بلاده تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة وأضاف ان لدى الخارجية مخاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل على حد قوله.
اما رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتيناهو وصف المحكمة بالمنحازة وهاجم بشدة قرارها معتبرا انه يمثل جوهر النفاق ومعاداة السامية.
في المقابل، رحبت القيادة الفلسطينية بقرار المحكمة ووصفته بأنه جريء ومتسق مع قواعد القانون والدولي، وقالت انها ستدعم المحكمة بالأدلة والبيانات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
حركة حماس رحبت بدورها بالقرار. الناطق باسم الحركة حازم قاسم قال إن هذه خطوة للأمام على طريق إنصاف ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية. ودعا المحكمة الدولية إلى مقاومة الضغوط التي تمارس عليها من حكومة الاحتلال وجهات دولية أخرى، وإكمال رسالتها في تحقيق العدالة ومعاقبة مجرمي الحرب.
من جهتها وصفت منظمة العفو الدولية إعلان الجنائية الدولية بالاختراق التاريخي. واعتبرت بدء التحقيق إنجاز كبير للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على جرائم الحرب وقالت انه يوفر أول فرصة حقيقية لآلاف الضحايا للوصول إلى العدالة والتعويضات، كما انه يضع حدا نهائيا لتفشي الإفلات من العقاب الذي أدى إلى انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن.
ويطال قرار التحقيق عمليا كبار المسؤولين الاسرائيليين بدءا من نتنياهو مروراً ببني غانتس، الذي كان رئيساً للأركان، ثم عشرات الجنرالات والوزراء وصولا الى مئات الجنود.