العالم - سوريا
كما اكد المجلس على تقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإنتاج وتشجيع التصدير وفق خطوات مدروسة وتفعيل قانون التشاركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية باعتبارها شريكاً وطنياً في عملية التنمية.
وجدد المجلس التأكيد على عدالة توزيع الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من مظاهر الازدحام على محطات الوقود والأفران وصالات السورية للتجارة وتكثيف الجهود لضبط الأسواق واتخاذ كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطلب المهندس عرنوس من اللجان الوزارية “الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والطاقة والموارد والتنمية البشرية” عقد اجتماعات نوعية لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي بشكل ملموس واقتراح آلية التنفيذ المناسبة وتقديم الأفكار والحلول لمواجهة الظروف الراهنة بما يخفف من الأعباء على المواطنين والتي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الجائر على سورية.