العالم - الجزائر
وشهدت شوارع بمحافظة ورقلة احتجاجات شبان غاضبين ضد الحكم القضائي الذي صدر في حق عامر قراش مساء يوم الأحد، والذي توبع بجناية التحريض على القيام بأعمال إرهابية والإشادة بها بالإضافة إلى جنحتي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر.
وكان قد اعتقل بمنزله العائلي ببلدة المخادمة التابعة إداريا لمحافظة ورقلة في يوليو/جويلية من العام الماضي.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن حيثيات القضية الجنائية "تعود إلى شهر يوليو/جويلية من السنة المنصرمة حينما رصدت عناصر الشرطة القضائية بأمن ورقلة على الفيسبوك مقطع فيديو بتقنية البث المباشر يحمل حساب المدعو (ع – ق)، أي عامر قراش، مدته ساعة و 11 دقيقة يظهر من خلاله صاحب الحساب المذكور موجها خطابات تروج للكراهية".
وأضافت بأن الفيديو تضمن أيضا "عبارات تحريضية موجهة للرأي العام المحلي تدعو للخروج إلى الشارع والتجمهر، كما نشر المعني أيضا على صفحته في الفيسبوك صورا لأسلحة حربية".
وعرف عامر قراش بنشر فيديوهات يندد فيها بالتهميش والبطالة وعدم التكفل بمطالب أبناء المنطقة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شبابا غاضبين أغلقوا طرقات ويرشقون قوات الأمن بالحجارة.
وردت عليهم الأخيرة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، في وقت ارتفعت فيه أصوات مواطنين، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بالتهدئة والتعقل، مخافة أن تنزلق الأوضاع، خاصة في ظل الأوضاع الحساسة التي تعيشها البلاد.
وعقب الحكم ناشدت جدة عامر قراش في تسجيل فيديو بث على موقع "فيسبوك"، الرئيس تبون لإطلاق “سراح ابنها كما فعل مع باقي المعتقلين"، وقالت إن نفسيتها تدهورت بعد قرار سجنه.
وكان الرئيس تبون قد أصدر عفوا رئاسيا في حق معتقلي الحراك وشمل حوالي 60 شخصا، منهم من صدرت في حقهم أحكام نهائية وآخرون لم تفصل العدالة بعد في ملفاتهم.
وبادر نشطاء المجتمع المدني بورقلة بجمع التوقيعات لإرفاقها برسالة موجهة للرئيس تبون يدعونه للعفو عن عامر قراش وجاء فيها أن الأخير "متشبع بالروح الوطنية ولطالما ناضل من أجل الحقوق الاجتماعية لسكان ورقلة خصوصا والجنوب عموما، وبالتالي فإن الحكم القضائي الصادر في حقه مجحف وقاس وشكل صدمة لمواطني ورقلة".
وناشد الموقعون على الرسالة، حسب ما نشره موقع جريدة "الخبر"، الرئيس بإصدار عفو رئاسي عن عامر قراش "لتهدئة الأوضاع المشحونة بالولاية وكذا قطع الطريق أمام أي استغلال أو توظيف سياسي لهذه القضية لا سيما أعداء الوطن الذين أصبحوا يتصيدون الفرص لإثارة الفتنة داخل الوطن".
ويرى المحلل السياسي الدكتور بوحنية قوي من مدينة ورقلة بأن "هناك قراءة للأحداث من طرف أبناء المنطقة وهذه القراءة فرضتها ظروف معينة، هناك إحساس بالغبن في المجال التنموي خصوصا في ملف التشغيل، وإحساس بعدم إسناد المسؤوليات لإطارات المنطقة، وهناك إحساس أن المنطقة مستثناة من مشاريع التنمية الوطنية، وهناك إحساس أن السلطة تتعامل بمنطق المسكنات والمهدئات والحلول الترقيعية وليس الحلول الجذرية".
وبحسب الدكتور بوحنية قوي فإنه “مع الحكم الذي صدر بحق الشاب قراش تنامى هذا الإحساس ككرة الثلج وبشكل سريع، بأن هناك سياسة الكيل بمكيالين".
وعبر المتحدث عن اعتقاده بأن "الرئيس تبون وهو الذي تحدث بخطابه الأول أن التنمية الوطنية وخلق الفرص للجميع وخلق الحياة السياسية بحاجة إلى إرسال رسائل طمأنة عن طريق السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل ووزير الداخلية والوالي"، مشيرا إلى أن "شباب المنطقة أثبت تعقلا كبيرا خلال مختلف المحطات العويصة السابقة والتي وجد فيها شباب المنطقة ضحية البطالة وهو يقطن بولاية بترولية تعد رئة الجزائر الاقتصادية".
وفي سياق حديثه عن السبل لتجاوز هذا الوضع قال الدكتور بوحنية قوي إن "لغة الحوار هي التي يجب أن تسود لتجنب أي احتقانات مستقبلية على اعتبار أن استقرار ورقلة من استقرار الجزائر".
وأكد على أن "السلطة مطالبة بالتعامل بمسؤولية عالية وبروح أبوية لحلحلة هذا الإشكال وإرسال رسائل طمأنة تتجنب أي تأويلات أو أجندات لا تخدم الاستقرار".