العالم - السعودية
وأوضح حساب "معتقلي الرأي"، أن رجل الأعمال، والأستاذ المشارك في نظم المعلومات، "أسامة بن طلال المحروقي الحسني"، قيد الاعتقال حاليا في المغرب.
ونشر الحساب صورة منسوبة للاستخبارات السعودية، تدعو نظيرتها المغربية إلى توقيف "الحسني"، وترحيله إلى المملكة.
وتواردت أنباء بأن السلطات المغربية حددت جلسة محاكمة للحسني في الثالث من آذار/ مارس المقبل، على أن يرّحل بعدها إلى السعودية.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الحسني اعتقل في الرباط قبل ثلاثة أسابيع، فور وصوله إلى المطار.
ونقلت عن وزارة الخارجية الأسترالية قولها، إنها ستقوم بتقديم المساعدة إلى "الحسني" المعتقل حاليا في المغرب.
وقالت المعارضة السعودية المقيمة في كندا "رجاء الإدريسي"، إن "أسامة الحسني"، وهو أحد أبناء عموتها، لا يوجد له أي موقف معارض للنظام السعودي.
وتابعت: "الشاب الشريف "أسامة المحروقي"، موظف دكتور، وليس له علاقة بكل من يحاولون الارتزاق بقضيته وتعقيدها، لذلك توقفوا عن المتاجرة باسمه".
وتابعت: "هو لايحتاجكم، ووراءه أسرة عريقه سوف تهتم بالموضوع، نستطيع تحريكها، رغم أنه لاصلة لي به".
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السلطات المغربية بالامتناع عن تسليم "الحسني" إلى الرياض، لما يشكله ذلك من خطر على حياته وسلامته، خاصة في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان وانهيار المنظومة القضائية في السعودية.
وأوضحت المنظمة أن "الحسني"، عضو هيئة التدريس السابق في جامعة الملك عبد العزيز السعودية، اعتقل على الرغم من دخوله المغرب بصفته مواطناً استرالياً.
ونقلت المنظمة عن زوجة "الحسني"، قولها إن السلطات المغربية أبلغته أن سبب طلب السعودية له، هو اتهامه بقضية سرقة سيارات، رغم أنه حصل على حكم بالبراءة منها في 2015.
وتابعت: "أخبرني خلال الزيارة أنه يعامل بطريقة سيئة للغاية، وأنه قد ضُغط عليه بشتى الطرق من قبل الشرطة المغربية ليوقع على أنه موافق على تسليمه دون محاكمة في المغرب، لكنه رفض".
وأضافت: "تم نقله إلى سجن طنجة وظل هناك لمدة 15 يوماً تعرض خلالها لمعاملة مهينة ولم يقدم له سوى الخبز والماء، ثم نُقل إلى سجن تيفلت ٢، وهناك الزيارة ممنوعة عنه نهائياً".
وأكدت المنظمة أن تسليم "الحسني" للسعودية انتهاك جسيم للقانون الدولي تتحمل المملكة المغربية المسؤولة الكاملة عنه وما ينتج عنه من ضرر وآثار، مشددة على أنه لا يمكن التذرع بقرار القضاء السعودي كمبرر للترحيل، فمن المعروف أنه قضاء مسيس لا يتمتع بالحد الأدنى من النزاهة أو الاستقلال مما يجعله غير قادر على إنفاذ القانون.
ونددت المنظمة باستمرار التعاون الأمني فيما بين السلطات المغربية والنظام السعودي في الوقت الذي كشفت فيه تقارير دولية رسمية تورط النظام السعودي في ارتكاب جرائم وحشية كجريمة مقتل خاشقجي.
وطالبت المنظمة السلطات الأسترالية التحرك بشكل عاجل والقيام بواجبها ومنع تسليم مواطنها "أسامة الحسني" للسعودية وإنقاذه من المصير المظلم الذي سيلاقيه حال تمكنت السعودية من تَسَلّمِه.
كما طالبت المنظمة الجهات الدولية ذات الصلة بالضغط على السلطات المغربية للامتناع عن تسليم الأكاديمي "أسامة الحسني" لنظيرتها السعودية، ووقف التعاون الأمني مع النظام السعودي فيما يتعلق باتفاقيات التسليم المحلية والدولية.
