العالم - المغرب
وقدم مصطفى المید، وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بشكل مفاجئ استقالته من منصبه بالحكومة.
وبحسب الرسالة الخطية، حملت توقيع وزير الدولة، وجھھا لرئیس الحكومة، سعد الدین العثماني، بأنها لظروف صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولیات المنوطة به.
وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك المغربي محمد السادس، وذلك عملا بنص الدستور المحددة كيفية طلب اعفاء اعضاء الحكومة من مهامهم الرسمية.