وأكد مكتب ساركيسيان أن رئيس الجمهورية أعاد هذا القرار إلى رئيس الوزراء مرفقا بقائمة احتجاجاته، بعد أن درسه محامون وخبراء وخلصوا إلى أن هذا القرار يتناقض مع دستور البلاد.
وشدد البيان على عدم انحياز رئيس الجمهورية إلى أي قوى سياسية في البلاد، وأن قراره جاء حصرا بناء على مصالح الدولة، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد لساركيسيان يكمن في الدفاع عن النظام الدستوري وضمان استقرار القوات المسلحة وأنشطتها الطبيعية.
ولفت البيان إلى ضرورة نأي القوات المسلحة بالنفس عن الشؤون السياسية، مضيفا في الوقت نفسه أن الجيش يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم ولا يمكن تجاهل مشاكله، لاسيما تلك المتعلقة بالكوادر.
وينص البيان على أن الظروف الحالية في البلاد غير مسبوقة وتستوجب حلولا جوهرية وشاملة ولا يمكن تسوية الوضع من خلال تعديلات وظيفية.
وجاء هذا القرار قبل ساعات من انقضاء مهلة ثلاثة أيام (في منتصف ليل اليوم) ممنوحة لساركيسيان لإبداء رأيه بشأن طلب باشينيان.
وإذا قرر باشينيان الإصرار على قراره وإرسال طلب إقالة قائد الأركان مجددا إلى رئيس الجمهورية فسيكون بإمكان ساركيسيان اللجوء إلى المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
ورحب المحتجون المعارضون لباشينيان الذين يواصلون مظاهراتهم وسط العاصمة يريفان بقرار رئيس الجمهورية بحرارة، ونظموا مسيرة جديدة في المدينة.
وسبق أن استقبل ساركيسيان في مقر إقامته صباح اليوم قائد الأركان غاسباريان، كما عقد أمس اجتماعا مع قيادة الأركان، بالإضافة إلى إجراء مشاورات مع قوى سياسية مختلفة.
ويأتي ذلك على خلفية الأزمة السياسية المتفاقمة التي دخلتها أرمينيا الخميس الماضي عندما أصدرت هيئة الأركان بيانا طالبت فيه باستقالة باشينيان، ردا على قراره إقالة النائب الأول لقائد الأركان، تيران خاتشاتوريان، بعد ورود تقارير مفادها أن هذا المسؤول ضحك من كلام رئيس الوزراء عن عدم فعالية صواريخ "إسكندر-إم" روسية الصنع التابعة للجيش الأرمني.
في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأرسل إلى رئيس الجمهورية قرار إقالة غاسباريان، مشددا على أن رفض ساركيسيان لتوقيع هذا القرار سيكون بمثابة "انضمامه إلى الانقلابيين".
في الوقت نفسه، طلب باشينيان من غاسباريان ترك منصبه طوعا، ورفض الأخير هذا الطلب.