العالم - اليمن
ونظمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” تظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات.
وخلال المظاهرة، دعت “أمنستي” السلطات الفرنسية إلى “حظر تصدير الأسلحة” إلى البلدين، على خلفية ارتكابهما “انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.
وحمل المتظاهرون لافتات، تضمنت عبارات احتجاجية على موقف فرنسا من حرب اليمن، منها “النفاق الفرنسي” و”اليمن لا يمكنه الانتظار”.
وأشار فرع المنظمة في فرنسا، على موقعه الإلكتروني، إلى أنه سيستمر في تنظيم احتجاجات كل خميس حتى 25 مارس/ آذار القادم.
وأضاف أن هذه التظاهرات “جزء من حملة لإحياء مرور 6 سنوات على (بداية) الصراع في اليمن وتسليط الضوء على تواطؤ فرنسا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
وأوضحت “أمنستي” أن الهدف من المظاهرات الأسبوعية هو زيادة الوعي بين عامة الناس “حول مخاطر مبيعات الأسلحة الفرنسية وما يحيط بها من إفلات من العقاب”.
واعتبرت المنظمة أن فرنسا “تخاطر باستخدام معداتها الحربية ضد المدنيين”، من خلال استمرار مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبوظبي.
وسبق أن دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى “إجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنسية للمشاركين في حرب اليمن”.
إلا أن السلطات الفرنسية لم تلب تلك الدعوة ولم تعلق أيضا صادراتها من الأسلحة إلى الرياض وأبوظبي.
كما أطلقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعثة لتقصي الحقائق بشأن مراقبة صادرات الأسلحة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت البعثة تقريرها، إلى “الجمعية الوطنية”، داعية إلى فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة الفرنسية.
ومؤخرا دعت منظمة العفو الدولية كل من بريطانيا وفرنسا إلى تعليق بيع صفقات الأسلحة لكل من الإمارات والسعودية.
وجاءت دعوة المنظمة على خلفية قرار الرئيس جو بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفيليب ناصيف مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية إن قرار بايدن “يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين”.
وقال ناصيف “ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية”.
وأضاف “إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية”.
وأكد أنه يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا؛ لكي تحذو حذو واشنطن.
وشدد الحقوقي الدولي على وجوب أن تتوقف الدول الأوروبية عن تأجيج البؤس البشري في اليمن.
وقال “منذ سنوات ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بتزويده بالأسلحة”.
وأضاف “تعترف إدارة بايدن أخيراً بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة”.
وتابع “تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية “.
ومنذ 2015، نفَّذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة.
واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية فأصابت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات.
ووثَّقت منظمة العفو الدولية 40 ضربة جوية للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب. وقد نتج عنها ذلك سقوط ما يزيد عن 500 قتيل و400 جريح من المدنيين.
وفيما يتعلق بالإمارات فقد جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قوات الإمارات في اليمن فحسب. بل يتم أيضاً نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب.