العالم - مصر
وأعلن محامي المتهم أمين ك. في مستهل المحاكمة اليوم الثلاثاء أن موكله /66 عاما/ قد يدلي ببيان اعتراف في الجلسة الثانية من المحاكمة غدا الأربعاء. ويواجه الرجل اتهاما بأنه عميل لجهاز استخباراتي.
ويُشتبه في أن أمين ك. نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و2019، مستفيدًا من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ 1999.
وبدأت الثلاثاء في برلين مراسم النظر في قضية أمين، حيث قال فريق الدفاع إن موكله سيقدم اعترافاته، مضيفاً أن المتهم مستعد أيضاً للإجابة على المزيد من الأسئلة. ويأتي الاعتراف كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء العام الاتحادي وفريق الدفاع. ويضمن التفاهم أن تتراوح عقوبة السجن بين سنة ونصف وسنتين كحد أقصى. لكن المحكمة أوضحت أن الشرط المسبق لمثل هذا التفاهم هو الاعتراف الكامل والاستعداد للإجابة على المزيد من الأسئلة. ولذلك تم تحديد فترة السجن في البداية بثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يتم توضيح ما إذا كان سيكون هناك مثل هذا التفاهم في الجلسة الثانية التي ستعقد الأربعاء.
وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي أنها فتحت تحقيقاً بحقّ موظّف عمل في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل، وذلك للاشتباه بأنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب المخابرات المصرية.
وقال جهاز الأمن الداخلي الألماني في تقرير إن الموظف هو رجل يشتبه بأنّه “عمل طوال سنين لحساب جهاز استخبارات مصري وبأن التحقيق ما يزال مستمرا”، فيما لم يعرف لغاية الآن ماهية المعلومات التي كان الجاسوس المفترض يبحث عنها ومقدار خطورتها، وفيما إذا كان قد نجح في مساعيه داخل الأراضي الألمانية.
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن الجاسوس المشتبه به – وهو مواطن ألماني من أصل مصري – كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999. ومنذ تموز/يوليو 2010 على أقصى تقدير، يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات العامة المصرية في الحصول على معلومات. وبحسب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرية.
ومن بين أمور أخرى، يُشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه حاول دون جدوى الظفر بمترجم يعمل في مكتب اللغات بالبرلمان الألماني كمصدر له.
صحيفة “بيلد” الألمانية كانت قد نقلت عن مصادر تابعة لمكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) عن جاسوس مفترض يعمل في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، قالت إنه قام لسنوات بالعمل لصالح جهة استخباراتية مصرية. وأوضحت الصحيفة أن الجاسوس المشتبه به عمل في خدمة زوار المكتب الإعلامي بوظيفة متوسطة، مستندة في ذلك إلى تقرير الهيئة الأمني.
من جانبها قالت صحيفة “فيلت” الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحافيين مصريين لصالح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحسب تقرير نشرته مجلة فوكوس الألمانية الجمعة على موقعها الإلكتروني، فإن الجاسوس المفترض ألماني الجنسية، ومولود في ألمانيا وعمل في المكتب الإعلامي للناطق باسم الحكومة لسنوات طويلة، ومن الواضح أن الشكوك لم تكن كافية للحصول على مذكرة أو لائحة اتهام بحقه في السابق.
وقالت المجلة إن أجهزة أمنية بدأت بالبحث والتحري حول هذا الرجل منذ العام السابق، وذلك بعد شكوك وردتها بتعاون الجاسوس المفترض مع أجهزة استخباراتية مصرية، وبعد المتابعة الحثيثة قرر مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية إجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام الاتحادي ضد الموظف في مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الفيدرالية وتم تفتيش منزل المتهم فيما أكد النائب العام أن الرجل يجري التحقيق معه للاشتباه في أنه عميل.
صحيفة ميركور قالت إن الحكومة الفيدرالية الألمانية في حالة صدمة جراء هذا الاختراق الأمني
ووفقًا للتقرير، يعمل جهازان سريان مصريان في ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني؛ ويهدفان إلى “جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين” وغيرهم من المعارضين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
صحيفة ميركور الألمانية قالت إن الحكومة الفيدرالية الألمانية في حالة صدمة جراء هذا الاختراق الأمني، وأكدت أن الحكومة الفيدرالية لا شك وأنها اهتزت جراء قضية التجسس المفترضة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها بأن الجاسوس المزعوم تمكن من الوصول إلى بيانات الصحافيين المصريين في ألمانيا.
وبحسب بيانات الادعاء العام، شعر الرجل “بالارتياب من اللقاءات المنظمة مع أعضاء من السفارة المصرية ورفض عقد اجتماعات أخرى”.
وأشار التحقيق مع المتهم إلى أنه كان في السنوات الثلاث الأخيرة من عمله في المكتب الصحافي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يُشتبه في أنه كان موظفا لدى المخابرات العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئيا بطريقة تآمرية.
وقال محقق كشاهد أول في القضية إنه لم يتم العثور على منح مالية من نطاق السفارة المصرية لدى المتهم. وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن المتهم المتقاعد حاليا قد تلقى وعودا بمعاملة تفضيلية لنفسه ولأفراد أسرته من السلطات المصرية.
ومن المقرر عقد جلسة استماع ليومين آخرين على أن يصدر الحكم في أوائل آذار/مارس.