العالم - فلسطين
وعد بلفور باطل.. وليس المقصود بالمعني السياسي، وإنما بقرار قضائي أصدرته محكمة نابلس البدائية إثر دعوى قدمت لها من التجمع الوطني للمستقلين.
ويقضي القرار بإبطال الوعد الذي صدر قبل أكثر من 100 عام من الحكومة البريطانية، ويحمل الأخيرة الآثار التي ترتبت على الوعد والتي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وما أصابهم على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي حديث للإعلام قال رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري: "سوف نتوجه إلى المحاكم البريطانية، وتعاقدنا مع أهم مكاتب بريطانيا لكي تقوم بالدفاع عن الشعب الفلسطيني لما ناله من جرائم بريطانيا وجرائم العصابات الصهيونية التي كانت تتواجد هنا."
قد يقرأ البعض القرار القضائي الفلسطيني بأنه رمزي لا أكثر، لكنه أيضا يعيد الأمور إلى نصابها بأن المملكة المتحدة التي منحت اليهود حقا في أرض فلسطين هي التي تتحمل المسؤولية عما حدث لهم بعد ذلك، بالإضافة إلى تحملها المسؤولية عن آثار الانتداب للأراضي الفلسطينية.
وكما يرى قانونيون فإن هذا القرار من المفترض أن يبنى عليه في المحاكم الدولية وألا يقتصر على المحاكم المحلية.
وقال أستاذ القانون الدولي حنا عيسى لمراسلنا: "لهذه المحكمة رمزية بالنسبة للفلسطينيين، تؤكد على حق الشعب العربي الفلسطيني في أرضهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر ولكي يكون الموضوع جديا أكثر لابد من طرح الموضوع على مجلس الأمن بتشكيل محكمة خاصة لمدة محددة باتخاذ قرارات بما يناسب حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني."
التاريخ يجب أن يحاكم لينظر ماذا فعل الجلاد ومن كان يقف خلفه.. بلفور كان بداية الحكاية.. لكن على مدار قرن أو يزيد دول كثيرة عظمى تستحق أن تلاحق جنائيا على ما ارتكبته أو سكتت عليه من جرائم بحق الفلسطينيين.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..