العالم - السعودية
حكمت المحكمة الجنائية في الرياض، بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على المعتقلة تعسفياً "نسيمة السادة" بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لآخر عامين، وحظر سفرها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة حبسها.
ولم يُسمح لـ"نسيمة السادة" بتوكيل محام ٍأثناء احتجازها والتحقيق معها وافتقرت محاكمتها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ويعتقد مركز الخليج(الفارسي) لحقوق الإنسان أن التهم الموجهة إليها ملفقة بشكل واضح كذريعة لإنهاء أنشطتها الحقوقية وانتهاك حقها في حرية التعبير والرأي.
في 02 يونيو/حزيران 2020، كتب سبعة خبراء من الأمم المتحدة إلى السعودية للتعبير عن قلقهم بشأن "السادة"، من بين مدافعات أخريات عن حقوق الإنسان، محتجزات بسبب أنشطتهن في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت محاكماتهن جائرة. وأشاروا إلى أنها اتهمت بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تتعلق التهم الموجهة إليها بكتاباتها ونشر آرائها ومقالاتها على مواقع مختلفة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية مثل مشاركتها في حملة حق المرأة في القيادة.
"السادة" كاتبة وعضو مؤسس مشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حُرم من تصريح العمل في مجال حقوق الإنسان, ولاتزال منذ اعتقالها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018 تقبع بسجن المباحث العامة في مدينة الدمام وهو يقع تحت سيطرة رئاسة أمن الدولة.
وُضعت "السادة" في الحبس الانفرادي بعد اعتقالها لمدة أربعة أشهر في 2018. في أوائل فبراير/شباط 2019، أعيدت مرة أخرى إلى الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً وهو ما يعتبر-الحبس الانفرادي المطول- شكلاً من أشكال التعذيب.
وتم الإفراج عن مدافعتين أخريين عن حقوق الإنسان من سجون المملكة هذا العام, ففي 10 فبراير/شباط 2021 الجاري تم الإفراج عن "لجين الهذلول" بعد قضائها 1001 يوم في السجن منذ اعتقالها في مايو/أيار 2018, وكات قد حُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، لكن تم الإفراج عنها بعد قضائها ثلثي فترة حكمها. كما تم إطلاق سراح "نوف عبد العزيز" في وقتٍ سابق من هذا العام.
ويطالب مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان، السلطات في السعودية بإلغاء الحكم الصادر بحق "نسيمة السادة" فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها على الفور, وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة، الذين كان اعتقالهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.
كما ويطالب المركز السلطات في السعودية بالامتناع عن استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة للمدافعات عن حقوق الإنسان, وضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.