العالم- الكويت
وبحسب "العربي الجديد" جاء قرار أمير البلاد بتأجيل انعقاد مجلس الأمة لمدة شهر كامل بعد اجتماع مطول له مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الصباح ولقائه وزير الصحة باسل الصباح، والذي شرح له كواليس الجلسة البرلمانية التي عُقدت يوم الثلاثاء لمناقشة مستجدات فيروس كورونا في البلاد وغياب أعضاء المعارضة عنها، وسجال بعض النواب مع الفريق الطبي المختص بمواجهة كورونا.
ورحب نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بهذا القرار، مؤكداً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن من "حق أمير البلاد استخدام أدواته الدستورية وأهمها المادة 106 لتأجيل انعقاد جلسات المجلس لمدة شهر، ولا يمكن لأحد الاعتراض على هذه الحقوق الدستورية".
ودعا الشحومي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، الجميع للتهدئة قائلاً: "أعطوا الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، فرصة للتهدئة وحاولوا التحاور معه والتفاهم على النقاط المشتركة والقضايا التي تهم الشعب بدلاً من الهجوم المباشر والذي يهدف إلى تعطيل الحياة البرلمانية".
وقال النائب عبدالله الطريجي، لـ"العربي الجديد"، إن ما حدث كان "نتيجة طبيعية لموجة التأزيم المتصاعدة".
وجاء رد نواب المعارضة في البداية متراوحاً بين الصدمة من القرار الحكومي بتأجيل انعقاد الجلسات، الذي يتوقع الكثيرون أن يكون مقدمة لحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة، وبين التأكيد على أنهم مستعدون لانتخابات برلمانية جديدة في حال دعوة أمير البلاد لها.
وقال النائب ثامر السويط: "لأننا فعّلنا الرقابة الشعبية وتقدمنا باستجواب مستحق، صادقت عليه الأمة برمتها، وبقضايا يعلم القاصي والداني أهميتها وإلحاحها وضرورتها، ومن أجل ذلك فقط، تهرب السلطة من المواجهة وتعطل البرلمان 42 يوما من تاريخ الاستجواب، ثم تأتي الحكومة المستقيلة وتؤجل اجتماعات البرلمان لشهر".
فيما قال النائب مبارك الحجرف لـ"العربي الجديد": "أهلاً وسهلاً بالحل، إن كان هناك حل، لن نتراجع عن موقفنا في الأيام القادمة ومستعدون للعودة إلى الشارع وتحكيم صناديق الاقتراع من جديد في الانتخابات".
وقال النائب محمد براك المطير، إن "الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو استقالة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء صباح الخالد".
وأصدر 12 نائباً معارضاً بياناً بعنوان "تعالوا إلى كلمة سواء"، دعوا فيه إلى "احترام الدستور وتمكين نواب الأمة من استخدام صلاحياتهم الدستورية وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات"، كما طالبوا بضرورة النأي بالقضاء الكويتي عن التجاذبات السياسية.
ولمح مراقبون إلى أن بيان المعارضة جاء كضربة استباقية في محاولة لحث القضاء على عدم حل مجلس الأمة في القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية والمقرر الفصل فيها أواخر الشهر الجاري.
وتعد هذه المرة الثانية التي يستخدم فيها أمير البلاد المادة 106 من الدستور لوقف عمل البرلمان لمدة شهر كامل، إذ سبق لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح أن استخدمها في عام 2012 عندما كانت الأغلبية المعارضة تسيطر على مجلس الأمة. وبعد يومين من تفعيل المادة، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بإبطال مجلس 2012 وجعله "كأن لم يكن"، ما أدى إلى موجة احتجاجات انتهت بمسيرات معارضة في الكويت.