العالم - السعود
وكتب حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السياسيين في المملكة على حسابه في تويتر: “تأكد لنا أن السلطات تفرض إهمالاً طبيًا متعمدًا في سجن أبها ضد المعتقلين”.
وحذر الحساب من خطر حقيقي على حياة عدد من المعتقلين المسنين المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة.
وأضاف“معتقلي الرأي”: “تأكد لنا تعمّد إدارة سجن الطرفية فرض سياسة الإهمال الصحي ضد السيدات المعتقلات ما تسبب لبعضهنّ بأمراض خطيرة، منها أمراض الغدد وأمراض القلب”.
ويعاني معتقلو الرأي في المملكة من إهمال متعمد في محاولة للقتل البطيء والضغط عليهم للحصول على اعترافات تدينهم.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بوقف الإهمال الطبي الممنهج بحق معتقلي الرأي في سجون آل سعود.
وعبرت المنظمة في بيان صحفي لها عن قلقها البالغ على حياة المعتقلين وحمّلت سلطات آل سعود مسؤولية المضاعفات الصحية الخطيرة التي يعاني منها المعتقلون نتيجة الإهمال الطبي, مؤكدة أن الإهمال الطبي الممنهج في السجون نظام آل سعود أدى إلى وفاة العديد من المعتقلين.
وشددت المنظمة على أن المعتقلين على خلفية قضايا سياسية- إنّما يخضعون لمحاكمات هزلية توُزّع الاتهامات فيها بصورة جزافية، أمام قضاء مسيّس ينبثق من منظومة فاسدة ومتهالكة.
ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء بإطلاق سراحهم, إلا ان السلطات السعودية تجاهلتها وأحالتهم لمحاكمات هزلية وفق المنظمة، طالبت فيها النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.
وطالبت المنظّمة بإيلاء قضية المعتقلين في سجون النظام السعودي أهمية قصوى والضغط على السلطات من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وخاصة الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة.
وظلت السجون السعودية مدة طويلة غير مفتوحة أمام الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، ووجهت منظمات حقوقية اتهامات للسعودية بتعذيب السجناء, وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2016-2017، أن السلطات السعودية تتبع أساليب وحشية للتعذيب, وكذلك أساليب أخرى من ضروب سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المحتجزين لاستخدامها دليلا ضدهم في المحاكمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن النظام السعودي استخدم قوانينه الصارمة لمكافحة الإرهاب لوقف مئات الأشخاص إلى أجل غير مسمى, وغالبا لمجرد انتقاد الحكومة، وأدانت الآخرين في محاكمات سرية وغير عادلة.