العالم - الامارات
وذكر (ستراتفور) وهو مركز دراسات استراتيجي وأمني أميركي، أن الإمارات تعيش على وقع صدمة إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق الصفقات لها إلى جانب السعودية.
وكان بايدن أعلن في 4 فبراير/شباط الجاري، وقف الدعم العسكري الأمريكي لتحالف العدوان السعودي والإماراتي على اليمن.
وقال بايدن إن واشنطن ستنهي مبيعات الأسلحة الهجومية التي يمكنهم استخدامها لتنفيذ عمليات في اليمن.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جمدت وزارة الخارجية الأمريكية العديد من مبيعات الأسلحة إلى الإمارات والسعودية.
وذلك بعد الموافقة على هذه الصفقات في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتشمل مبيعات الأسلحة تلك ما قيمته 478 مليون دولار من الذخائر الموجهة بدقة، والتي استخدمتها السعودية في اليمن.
بالإضافة إلى أنظمة أسلحة متطورة عالية المستوى للإمارات.
ولم توضح إدارة بايدن بعد ما تعنيه بأنظمة الأسلحة “الهجومية”، لكن شركة “ريثيون” المنتجة للذخائر دقيقة التوجيه قالت إنها تتوقع حظر الذخائر على الأقل.
وبالرغم من التكاليف الاقتصادية المحتملة على الشركات الأمريكية، ستظل حقوق الإنسان والاستخدام النهائي للأسلحة الأمريكية من العوامل الرئيسية في حسابات واشنطن لكل من صفقات الأسلحة الحالية والمستقبلية مع دول الخليج (الفارسي).
وعززت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية والإمارات، فضلاً عن سلوكهما في المسارح الإقليمية للصراع بالوكالة مثل اليمن وليبيا، دعمًا من الحزبين في الكونجرس لمراجعة علاقات واشنطن مع الرياض وأبوظبي.
وستستمر هذه الديناميكيات في إعاقة صفقات الأسلحة المستقبلية بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج (الفارسي).
ومع ذلك، من المرجح أن يوازن البيت الأبيض بين سياسته الناشئة والصفقات الحالية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتأثير خسارتها على وظائف الدفاع الأمريكية.
وعلاوة على ذلك، لا تريد الإدارة الجديدة الإشارة إلى أنها تقلص دعمها للسعودية والإمارات.
وتبلغ قيمة الصفقة المجمدة لبيع الأسلحة إلى الإمارات حوالي 23 مليار دولار وتشمل طائرات مقاتلة متطورة من طراز “F-35”.
وتعكس الصفقة تعاظم العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والإمارات، حيث منحت إدارة “ترامب” الإمارات هذه المقاتلات المتطورة كمكافأة على تطبيع أبوظبي مع "إسرائيل".
تدعم إدارة بايدن أيضا التطبيع، كما لا تزال حريصة على علاقات وثيقة مع الإمارات، التي تعمل كقاعدة رئيسية للعمليات العسكرية الأمريكية في الخليج (الفارسي).
سبق أن حاول الكونجرس أيضًا منع نقل أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى الإمارات لكن ترامب تجاوز هذا المنع.
ويمكن أن تعمل المملكة المتحدة وفرنسا كموردين بديلين إذا فقدت الإمارات والسعودية إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة أمريكية معينة.
إذ تتمتع كل من باريس ولندن بعلاقات دفاعية طويلة الأمد مع الرياض وأبوظبي.
كما أنهما لم يشيرا بعد إلى استعدادهما لاتخاذ خطوات مماثلة للولايات المتحدة في منع نقل الأسلحة إلى دول الخليج (الفارسي) بسبب عدوانها على اليمن.
وتستخدم الرياض وأبوظبي عددًا من أنظمة الأسلحة التي صنعتها المملكة المتحدة وفرنسا.
وعلى سبيل المثال، فإن القوات الجوية الإماراتية والسعودية تمتلك طائرات “ميراج 2000” الفرنسية وطائرات “يوروفايتر تايفون” البريطانية على التوالي.
وقد تبني أبوظبي أيضًا على علاقاتها الدفاعية الناشئة مع الصين وروسيا.
بالرغم أن القيام بذلك قد يؤثر على علاقاتهما الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، التي ستظل المورد الرئيسي للأسلحة لأبوظبي.
وتحاول كل من الصين وروسيا الوصول إلى عقود الأسلحة المربحة للرياض وأبوظبي.
وقد باعت الصين بالفعل طائرات مسيرة لكل من السعودية والإمارات، كما يقال إنها تطور نظامًا صاروخيًا باليستيًا مع الإمارات.
في غضون ذلك، زعمت روسيا أن الإمارات أبدت اهتمامًا بالمقاتلة الشبح “سو-57” الروسية في الماضي.
كما عرضت موسكو نظامها الصاروخي “S-400” على دول الخليج العربية المختلفة، بما في ذلك السعودية.
ومع ذلك، قد تحرض مبيعات الأسلحة الصينية والروسية ردًا أمريكيًا مضادًا.
إذ فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على تركيا لشرائها نظام “S-400” الروسي، بالرغم أنها لم تشر إلى أن الطائرات المسيرة الصينية أو حتى برنامج الصواريخ الباليستية السعودي الصيني يرقى إلى مستوى القلق الذي تسببه أنظمة الأسلحة المتقدمة رفيعة المستوى مثل “S- 400”.